في مشهد يعكس تداخل الأزمة الإنسانية والاقتصادية والأمنية في قطاع غزة، كشف تحقيق موسع لوكالة أسوشيتد برس، نُشر الخميس 20 آب/أغسطس 2026، عن اتساع شبكات تهريب السلع الخاضعة للمنع أو القيود الإسرائيلية، في وقت أعاد فيه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) طرح اتهامات بشأن استخدام حركة حماس أجزاء من مجمع ناصر الطبي في خان يونس لأغراض أمنية، بالتزامن مع تصاعد الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الهش ومساعي الوسطاء لدفع مسار التسوية إلى الأمام.
ويستند تحقيق أسوشيتد برس إلى وثائق قضائية إسرائيلية ومقابلات مع تجار وسائقي شاحنات ومسؤولين فلسطينيين وأمميين وسكان في غزة، ويخلص إلى أن التهريب تحول إلى مكوّن واسع في اقتصاد القطاع بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب والقيود المشددة على دخول البضائع. وتشمل السلع التي تصل بطرق غير رسمية السجائر والتبغ والوقود والهواتف الذكية وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات والأدوية ومواد التخدير والمعدات الطبية ومواد البناء وقطع الغيار.
وتقول إسرائيل إن القيود تستهدف منع وصول مواد يمكن استخدامها عسكريًا، وتصنف نحو 150 فئة واسعة ضمن قائمة المواد "ذات الاستخدام المزدوج"، من بينها الخرسانة والأنابيب الفولاذية والأخشاب وبعض المعدات الطبية. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لأسوشيتد برس إنها تسمح بدخول بعض هذه المواد في حالات محددة وتحت رقابة مشددة. وفي المقابل، يقول تجار وعاملون في المجال الإنساني إن إجراءات الموافقة قد تكون طويلة وغير واضحة، وقد تنتهي برفض الشحنات على أساس هذا التصنيف.
وبحسب وزارة الاقتصاد في غزة، سمحت السلطات الإسرائيلية لنحو 12 تاجرًا رئيسيًا باستيراد بضائع تجارية بصورة رسمية، لكن بعض التجار يلجأون بالتوازي إلى شبكات التهريب لتلبية الطلب على سلع يصعب أو يتعذر إدخالها عبر القنوات المعتمدة.
ولا تقتصر الحاجة إلى هذه الشبكات على الأسواق التجارية. فقد أفاد التحقيق بأن مستشفيات وجهات حكومية ومدنية طلبت عبرها أدوية ومعدات طبية ووقودًا وقطع غيار للمركبات والمولدات، كما طلب وجهاء محليون توفير أدوية تعاني مناطقهم نقصًا فيها. وقال تجار إنهم يرسلون قوائم بالسلع المطلوبة إلى وسطاء فلسطينيين وإسرائيليين يتولون شراءها وترتيب نقلها إلى داخل القطاع.
وتدخل غالبية المساعدات والبضائع التجارية عبر معبر كرم أبو سالم، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش، إلا أن التحقيق يشير، استنادًا إلى شهادات ووثائق قضائية، إلى استخدام المهربين قنوات أخرى تشمل شاحنات تجارية ومركبات عسكرية، وفي حالات أقل شحنات مرتبطة بجهات إنسانية، مع دفع أموال لجنود وسائقين وعمال مستودعات ووسطاء لتسهيل مرور الشحنات.
💬 التعليقات (0)