f 𝕏 W
عائلة ضحية حادثة السيلة الحارثية تطالب بتسريع التحقيق والأجهزة الأمنية تواصل متابعة القضية

وكالة قدس نت

سياسة منذ ساعة 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

عائلة ضحية حادثة السيلة الحارثية تطالب بتسريع التحقيق والأجهزة الأمنية تواصل متابعة القضية

أصدرت عائلة الشابة إسراء مصطفى شواهنة، التي عُثر على جثمانها داخل مركبة محترقة غرب جنين، بياناً طالبت فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإسراع في إلقاء القبض على المشتبه به وكشف ملابسات القضية، بالتزام

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
طالبت عائلة الشابة إسراء مصطفى شواهنة، التي عُثر على جثمانها في مركبة محترقة غرب جنين، بتسريع التحقيقات وإلقاء القبض على المشتبه به. تضمنت مطالب العائلة مغادرة أفراد من عائلة أخرى للبلدة، وربط مراسم العزاء والدفن بتنفيذ ذلك. تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، فيما أدانت وزارة التنمية الاجتماعية الواقعة ودعت لتعزيز حماية النساء.
📌 أبرز النقاط

أصدرت عائلة الشابة إسراء مصطفى شواهنة، التي عُثر على جثمانها داخل مركبة محترقة غرب جنين، بياناً طالبت فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإسراع في إلقاء القبض على المشتبه به وكشف ملابسات القضية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات الرسمية في الحادثة.

وتضمن بيان العائلة جملة من المطالب والإجراءات التي قالت إنها تأتي في إطار موقفها من الحادث والحفاظ على السلم الأهلي في بلدة السيلة الحارثية، من بينها مطالبة أفراد من عائلة "أحمد سليم زيود" وأولاده بمغادرة البلدة، وربط إقامة مراسم العزاء والدفن بتنفيذ هذا المطلب.

كما حذرت العائلة من تقديم أي مساعدة لمن يثبت تورطه في الجريمة، مؤكدة مطالبتها الأجهزة المختصة بالتحرك السريع، فيما تضمن البيان تحذيراً من احتمالات حدوث ردود فعل في حال عدم الاستجابة للمطالب التي طرحتها.

وكانت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية قد باشرتا، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2026، الإجراءات القانونية للتحقيق في ملابسات العثور على جثمان امرأة داخل مركبة محترقة في المنطقة الواقعة بين بلدتي السيلة الحارثية وتعنك غرب محافظة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، إن الجهات المختصة شرعت في الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لكشف ظروف الحادث وتحديد ملابساته، دون الإعلان حتى الآن عن نتائج نهائية للتحقيق أو تحديد المسؤوليات القانونية.

من جانبها، أدانت وزارة التنمية الاجتماعية الواقعة، ووصفتها بأنها جريمة خطيرة وانتهاك للحق في الحياة والأمان والكرامة الإنسانية، داعية إلى تعزيز منظومة حماية النساء من العنف وتكامل أدوار المؤسسات الرسمية والقانونية والأهلية.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة قدس نت

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)