نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 20 أغسطس/آب 2026، أن يكون المستوى السياسي في إسرائيل قد صادق على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك الحكومة الإسرائيلية بربط إعادة إعمار القطاع بنزع سلاح حركة حماس بالكامل.
وقال مكتب نتنياهو إن التقارير التي تحدثت عن موافقة إسرائيل على دخول القوة الدولية لا تعكس قراراً صادراً عن المستوى السياسي. ويأتي هذا الموقف بعد تقارير إسرائيلية سابقة أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني صادق على إجراءات تتيح دخولاً محدوداً لعناصر القوة، في إطار الترتيبات الخاصة بخطة ما بعد الحرب في غزة.
وجدد مكتب نتنياهو موقف إسرائيل القائل إنه لن تبدأ عملية إعادة إعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بشأن تسلسل خطوات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ونشر القوة الدولية.
وتندرج قوة الاستقرار الدولية ضمن الترتيبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي في القرار 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي أجاز إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة تحت مظلة «مجلس السلام»، للمساهمة في تثبيت الاستقرار وتنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم وقف إطلاق النار.
وبالتوازي مع الموقف الإسرائيلي، أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً وسيطة، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، وقالت في بيان مشترك إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، محذرة من أن استمرار التصعيد من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتنفيذ خطة إنهاء الصراع.
ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي و«مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتخاذ خطوات لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وفق القرار 2803، وممارسة ضغط لمنع مزيد من التصعيد، كما طالبت إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى إضعافه.
💬 التعليقات (0)