تقرير حقوقي يفند تحقيقات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نتائج الفحوص التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن خمس وقائع قتل فيها 35 شخصا، بينهم أطفال وعاملون في المجالين الإنساني والطبي، لا ترقى إلى مستوى تحقيقات جنائية مستقلة وفعالة، معتبرا أنها تعيد إنتاج نمط يقوم على تأخير التحقيق، وإنكار الوقائع أو تقديم روايات متغيرة بشأنها، ثم حصر المسؤولية في أخطاء عملياتية وإغلاق الملفات دون مساءلة جنائية حقيقية.

وأوضح المرصد في بيان صدر عقب إعلان جيش الاحتلال نتائج فحوصه في 19 أغسطس/آب 2026، أن الوقائع الخمس تشمل استهداف قافلة المطبخ المركزي العالمي في أبريل/نيسان 2024، وقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها ومسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في يناير/كانون الثاني 2024، وقتل 15 من طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني وموظف في الأمم المتحدة في تل السلطان برفح في مارس/آذار 2025، وقصف مأوى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في المواصي، وإطلاق النار على قافلة للمنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وبحسب المرصد، قرر الجيش فتح تحقيق جنائي في واقعة هند رجب وتحقيق آخر في إطلاق النار على طواقم الإنقاذ في تل السلطان، بينما رفض فتح تحقيقات جنائية في الوقائع الثلاث الأخرى. وقال إن ما نشره الجيش بعد مرور ما بين 17 و33 شهرا على الوقائع لا يمثل نتائج تحقيقات جنائية مكتملة، بل خلاصات فحص وقائعي أجرته آلية تابعة لهيئة الأركان وأحالت نتائجه إلى النيابة العسكرية لاتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق جنائي من عدمه.

اعتبر المرصد أن بقاء مراحل الفحص والإحالة والتحقيق داخل أجهزة الجيش يثير إشكالات تتعلق بالاستقلال والحياد، ولا سيما عندما تمتد المسؤولية المحتملة إلى كبار القادة أو السياسات والأوامر العملياتية. وأشار إلى أن الخلاصات المنشورة لا تتيح التحقق من الأساس الواقعي والقانوني لقرارات إغلاق الملفات الثلاثة، كما لا توضح النطاق الفعلي للتحقيقين اللذين أعلن الجيش فتحهما.

وشدد المرصد على أن التحقيق في حالات القتل المحتمل غير المشروع يجب أن يستوفي معايير الاستقلال والحياد والسرعة والشمول والفعالية والمصداقية والشفافية، وأن يحدد المسؤولية الفردية والقيادية، بدلا من الاكتفاء بإجراءات إدارية أو تأديبية. واعتبر أن الفحص الوقائعي الذي تجريه آلية تابعة لهيئة الأركان يمكن أن يمثل خطوة أولية، لكنه لا يكفي وحده للوفاء بواجب التحقيق أو لتبرير إغلاق ملف من دون نشر أساس واقعي وقانوني يسمح بتقييم القرار.

في واقعة قافلة المطبخ المركزي العالمي، قال الجيش الإسرائيلي إن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة في 1 أبريل/نيسان 2024 وقع بعدما اعتقدت قواته أن عناصر من حركة حماس سيطروا على القافلة. واستند الجيش إلى رصد شخص مسلح وتحركات اعتبرها مريبة، إضافة إلى وجود حراسة مسلحة وانحراف المركبات عن المسار المتفق عليه.