قال نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور إن برنامج "صناعة سورية" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يهدف إلى نقل القطاع الصناعي من مرحلة التعافي وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة إلى مرحلة النمو والمنافسة، مشيرا في حديث لـ"سوريا الآن"، إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستوردات وخلق فرص عمل.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري قد أصدر، أول أمس الثلاثاء، قرارا بإطلاق برنامج للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد تحت اسم "صناعة سورية"، محددا شروط ومتطلبات الاستفادة منه ومسارات الدعم التي سيقدمها للمنشآت.
ونص القرار في مادته الأولى على إطلاق برنامج "يهدف إلى استعادة الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات"، على أن يخضع البرنامج "لتقييم سنوي لتعديل مسارات الدعم وفق المتغيرات الاقتصادية".
وحول شروط الانضمام، وضعت المادة الثانية ثلاثة ضوابط أساسية للاستفادة من مزايا البرنامج، إذ اشترطت أن تكون المنشأة "مرخصة أصولا أو في طور التسوية التشغيلية"، وأن تعتمد "على نسبة محتوى محلي أو قيمة مضافة لا تقل عن 40% في المنتج النهائي"، فضلا عن "الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة".
وقال نقيب الاقتصاديين السوريين، إن البرنامج يهدف إلى نقل القطاع الصناعي من مرحلة التعافي وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، و"الهدف الأساسي هو استعادة الطاقة الإنتاجية للمنشآت، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعميق القيمة المضافة السورية، وتقليل الاعتماد على المستوردات، وخلق فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية للمنتج السوري وفتح أسواق جديدة أمامه".
واعتبر البكور أن ذلك "يتوافق مع التوجه العام لوزارة الاقتصاد والصناعة نحو زيادة القيمة المضافة المحلية وتوطين التكنولوجيا وتحسين القدرة التنافسية للصناعة السورية محليا وخارجيا".
💬 التعليقات (0)