انطلاق سباق الرئاسة في نيجيريا.. هل تصمد الإصلاحات أمام ضغوط الشارع؟

انطلقت في نيجيريا أمس الأربعاء الحملات الانتخابية الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد رفع المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات القيود المفروضة على الأنشطة الدعائية، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من الاقتراع، أي في 15 يناير/كانون الثاني 2027.

وعشية انطلاق الحملات، وقع مرشحون وقادة أحزاب "ميثاق سلام" نظمته لجنة السلام الوطنية، وفق ما نقلته إذاعة نيجيريا إنفو. ونقلت الإذاعة عن الرئيس بولا أحمد تينوبو دعوته إلى التنافس بالأفكار الأفضل ومناقشة القضايا وترويج السياسات التي توسع الفرص، فيما رأى رئيس المفوضية الانتخابية أموبيتان أن الميثاق يمثل فرصة لترسيم الحدود الأخلاقية لسباق عام 2027 قبل انطلاق الحملات.

ويتصدر السباق بحسب الصحافة النيجيرية ثلاثة مرشحين:

تراهن السلطة على سجلها الاقتصادي، إذ قال جورج أكومي -أحد أبرز قيادات الحزب الحاكم- إنهم سيخوضون الحملة بـ"حقائق لا تُدحض"، مشيرا إلى أن الحكومة تعالج التحديات البنيوية من جذورها، ومنها استقلالية الحكم المحلي والإصلاحات الرقمية، وفق صحيفة "ذا صن" النيجيرية (The Sun).

في المقابل، ذكرت وكالة رويترز أن مستويات معيشة ملايين النيجيريين تدهورت خلال السنوات الثلاث الماضية بعد إلغاء دعم الوقود وتخفيض قيمة النايرا (العملة المحلية) وخفض دعم الكهرباء، وأن أسعار البنزين ارتفعت ستة أضعاف.

ونقلت الوكالة عن تقديرات البنك الدولي أن ما يزيد قليلا على نصف السكان كانوا تحت خط الفقر العام الماضي مقابل نحو 42% في عام 2022، فيما قال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران إن الإصلاحات حسنت ثقة المستثمرين والاستقرار الاقتصادي، رغم ارتفاع نسبة الفقر.