كشفت وكالة أسوشيتد برس، في تحقيق موسع نشرته الخميس، عن اتساع شبكة تهريب البضائع إلى قطاع غزة، في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على دخول السلع، مشيرة إلى أن هذه التجارة غير القانونية أصبحت جزءاً مهماً من اقتصاد القطاع، فيما يدفع السكان أسعاراً باهظة للحصول على احتياجات أساسية.
واعتمد التحقيق الذي ترجمته وكالة "صفا" على تحليل وثائق قضائية إسرائيلية، ومقابلات مع تجار وسائقي شاحنات ومسؤولين فلسطينيين وأمميين وسكان في غزة.
وبحسب التحقيق، تشمل البضائع التي تدخل غزة عبر شبكات التهريب السجائر والتبغ والوقود والهواتف الذكية وألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب الأدوية والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات ومواد البناء وغيرها.
وتفرض "إسرائيل" قيوداً على كميات بعض السلع وتحظر دخول سلع أخرى، فيما تصنف نحو 150 فئة واسعة من المنتجات باعتبارها "ذات استخدام مزدوج"، بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.
وبحسب التحقيق، تسمح "إسرائيل" حالياً لنحو 12 تاجراً رئيسياً في غزة باستيراد البضائع التجارية، بعد الحصول على موافقات مسبقة على محتويات الشحنات. لكن بعض هؤلاء التجار يلجأون إلى شبكات التهريب لتوفير سلع لا يستطيعون إدخالها عبر القنوات الرسمية.
وتشير الوكالة إلى أن مستشفيات ومؤسسات مدنية في غزة لجأت بدورها إلى هذه الشبكات للحصول على أدوية ومعدات وقطع غيار ووقود ومولدات، في حين طلب وجهاء عشائر إدخال أدوية يحتاج إليها سكان مناطقهم بسبب نقصها في الأسواق.
💬 التعليقات (0)