قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فصله عما يجري في قطاع غزة ، ولا يمكن التعامل معه باعتباره سلسلة من الأحداث المنفصلة.
وأضاف مصطفى في حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، "ما نشهده اليوم هو محاوله إسرائيلية الى اشعال الضفة الغربية لنقل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة الى الضفة الغربية، مشيرا إلى تواصل التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وإرهاب المستوطنين".
وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومسؤولية الحكومة تجاه سكان القطاع قائمة اليوم، وليست مسؤولية مؤجلة الى ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن حكومة فلسطين عملت بالشراكة مع مصر على حشد المجتمع الدولي، وقامت بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقييم الأضرار والاحتياجات، وأعددت الخطة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، وعملت على تحويلها الى برامج قطاعية ومشاريع وأولويات قابلة للتنفيذ، بالتوازي مع تطوير آليات التمويل اللازمة.
ولفت إلى أن مسألة أموال المقاصة ليست مساعدات تقدمها إسرائيل للفلسطينيين؛ إنها إيرادات فلسطينية من الضرائب والجمارك تقوم إسرائيل بتحصيلها بموجب الترتيبات القائمة، ومن ثم يفترض تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الإيرادات والتي تجاوزت حالياً 6 مليار دولار أو اقتطاع أجزاء منها بصورة متكررة يضع ضغوطاً استثنائية على المالية العامة، ويؤثر في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الموظفين ومقدمي الخدمات والقطاع الخاص، وينعكس بالتالي على الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وأعرب رئيس وزراء فلسطين عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر بالنسبة إلى فلسطين ليست مجرد وسيط في جهود أزمة راهنة، إنما شريك تاريخي واستراتيجي للشعب الفلسطيني وقضيته ولها دور محوري بحكم مكانتها وعلاقتها الإقليمية والدولية.
💬 التعليقات (0)