تقترب إسرائيل من تحويل عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من مجرد تشريع مثير للجدل إلى إجراء عملي، مع بدء تخصيص جناح داخل أحد سجونها للمحكومين بالإعدام وتجهيز غرفة خاصة لتنفيذ الأحكام.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن تتحول هذه الخطوة إلى سياسة رسمية تستهدف الأسرى الفلسطينيين، بعدما كان طرح عقوبة الإعدام لسنوات جزءا من خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وبينما تعاني عائلات الأسرى من القلق على مصير أبنائها، تبرز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لمنع تحويل السجون الإسرائيلية إلى أماكن لتنفيذ أحكام الموت.
وفي خطوة أثارت الغضب، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن بدء أعمال تجهيز المنشأة، متحدثا من موقع البناء في رسالة أراد من خلالها التأكيد أن ما تعهد به اليمين الإسرائيلي بدأ يتحول إلى واقع.
وقال بن غفير، في مقطع مصور، إن حكومته تعهدت بإقرار قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، وقد نجحت في تمريره، مضيفا أن جناح المحكومين بالإعدام والمنشأة المخصصة لتنفيذ الأحكام بدأ بالظهور على الأرض.
ويعكس حديث الوزير انتقال القضية من مستوى التصريحات السياسية والمطالبات الحزبية إلى مرحلة الإعداد الفعلي لمكان يمكن أن تُنفذ فيه أحكام الإعدام.
💬 التعليقات (0)