قال الناطق الإعلامي باسم لجنة الدفاع عن متعثري فلسطين، سامر الدرابيع، إن تصاعد أزمة الشيكات المرتجعة وتراكم الديون وأوامر حبس المدينين يفاقم معاناة مئات الآلاف من المتعثرين وأسرهم، مشددًا على ضرورة فتح حوار مباشر مع الحكومة للوصول إلى حلول قانونية تحفظ حقوق الدائنين وتصون كرامة المدينين.
وأوضح الدرابيع في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أن اللجنة وجهت خلال الفترة الماضية عدة خطابات إلى القيادة والحكومة، كما نفذ اعتصامًا أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى في 21 حزيران/يونيو 2026، حيث سُلّم كتاب خطي يتضمن مطالب اللجنة المتعلقة بملف المتعثرين.
وأضاف أن اللجنة تطالب الحكومة بالجلوس معها إلى طاولة الحوار، مؤكدًا أن لديها مقترحات وحلولًا قانونية يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة، بدلًا من الاكتفاء باللجوء إلى حبس المدين.
وأشار إلى أن اللجنة سبق أن خاطبت مكتب الرئيس محمود عباس بكتاب رسمي يتضمن المطالب ذاتها، لكنها لم تتلقَّ، وفق قوله، أي تجاوب حتى الآن.
المطالبة بتجميد أوامر الحبس
وبيّن الدرابيع أن مطلب اللجنة لا يتمثل في إسقاط حقوق الدائنين أو إلغاء الالتزامات المالية، وإنما في تجميد أوامر الحبس خلال الظروف الاستثنائية الحالية، وإتاحة المجال أمام المتعثرين للذهاب إلى المحاكم وتسوية أوضاعهم القانونية والمالية.
💬 التعليقات (0)