ترجمة خاصة - شبكة قدس: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أسهم في تهجير فلسطينيين من عشرات التجمعات السكنية، محذرة من أن عشرات التجمعات باتت مهددة بالمحو، في ظل دعم مالي ومادي وقانوني تقدمه سلطات الاحتلال للمستوطنين، إلى جانب إفلاتهم من العقاب.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن هجمات المستوطنين أدت إلى نزوح كلي أو جزئي من 107 تجمعات سكنية تضم نحو 5900 فلسطيني منذ كانون الثاني/يناير 2023، مشيرة إلى أن الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل 2026.
وشملت الاعتداءات، وفق التقرير، عمليات قتل، بينها استهداف أطفال، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والحرق المتعمد وتدمير الممتلكات وسرقة المواشي والممتلكات الفلسطينية.
وقالت المنظمة إن الهجمات وقعت في كثير من الحالات بالتزامن مع وجود قوات الاحتلال أو بالتنسيق معها، فيما وقف جنود الاحتلال أحيانا دون التدخل لوقف الاعتداءات.
ونقلت المنظمة عن الباحثة بالإنابة في شؤون "إسرائيل" وفلسطين، سارة سنبار، قولها إن حكومة الاحتلال والمستوطنين "يتشاركون الهدف نفسه المتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأراضي وتقليل عدد الفلسطينيين"، مضيفة أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بعدم وقف عنف المستوطنين، بل "تسهّله بنشاط" عبر توفير السلاح والغطاء القانوني والتمويل.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها حققت خلال نيسان/أبريل وأيار/مايو في هجمات استيطانية طالت سبعة تجمعات فلسطينية في محافظتي رام الله ونابلس ومناطق الأغوار.
💬 التعليقات (0)