اتهامات بتسييس تحقيقات معاداة السامية تكشف أسلوب إدارة ترمب في قمع الجامعات والأصوات المؤيدة لفلسطين

واشنطن-سعيد عريقات-20/8/2026

كشفت شكوى مقدمة من موظفة سابقة في وزارة العدل الأميركية عن اتهامات خطيرة بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب استخدمت التحقيقات المتعلقة بمعاداة السامية في الجامعات أداة للضغط السياسي والمالي على مؤسسات أكاديمية كبرى، حتى في حالات لم تجد فيها فرق التحقيق أدلة كافية تثبت وقوع مخالفات قانونية. وكانت وكالة أسوشيتد برس أول من كشف هذه القضية يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الشكوى تتهم فريق عمل حكومياً متعدد الوكالات بالسعي إلى فرض تسويات على جامعات مرموقة قبل اكتمال التحقيقات أو من دون أساس قانوني واضح.

وتعيد هذه الاتهامات فتح ملف مثير للجدل بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترمب مع الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، والانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، ولا سيما داخل الجامعات الأميركية. وبينما تؤكد الإدارة أن هدفها هو مكافحة معاداة السامية وحماية الطلاب اليهود، يرى منتقدون أن هذه السياسة تجاوزت حماية الحقوق المدنية إلى استخدام سلطة الحكومة الفدرالية لمعاقبة جامعات وأساتذة وطلاب بسبب مواقف سياسية أو أكاديمية مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وبحسب الشكوى التي قدمتها هالي فان إيرم، وهي محامية سابقة في شعبة الحقوق المدنية بوزارة العدل عملت قرابة عقد في الوزارة، فإن التحقيقات التي استهدفت جامعات هارفارد وبراون وكولومبيا شابتها مخالفات إجرائية استثنائية، وكانت نتائج بعضها محددة مسبقاً قبل اكتمال جمع الأدلة ومراجعتها قانونياً. وتقول الشكوى إن التحقيقات تحولت إلى جزء من حملة سياسية تهدف إلى دفع الجامعات نحو تسويات مالية، باستخدام تجميد التمويل الفدرالي وسيلة ضغط.

وتكتسب الشكوى أهمية خاصة لأنها لا تأتي من منتقد سياسي خارجي، وإنما من موظفة عملت داخل وزارة العدل نفسها. وتقول فان إيرم إنها نُقلت بصورة غير طوعية إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للمشاركة في تحقيقات بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، وإن نطاق بعض التحقيقات توسع لاحقاً من حوادث محددة تتعلق بمراسم التخرج إلى فحص الجامعات بأكملها.

وتشير الشكوى إلى أن فريق التحقيق في حالة جامعة براون لم يجد أدلة تدعم استنتاجاً بوجود انتهاك للباب السادس، إلا أن مسؤولين رفضوا السماح بإصدار قرار يفيد بعدم وجود مخالفة، وبدلاً من ذلك سعوا إلى الحصول على تسوية. وانتهى الأمر ببراون إلى اتفاق يقضي بتقديم 50 مليون دولار لمؤسسات وبرامج للقوى العاملة في رود آيلاند، من دون إقرار بارتكاب مخالفات.