يدخل طلاب غزة عامهم الدراسي الرابع من دون انتظام في مدارسهم، في وقت أصبحت فيه محاولة الحصول على التعليم البديل عبئا ماليا جديدا على الأسر.
رسوم المراكز التعليمية الخاصة ترتفع وأسعار الدفاتر والحقائب والأقلام والألوان تقفز إلى مستويات تفوق قدرة كثير من العائلات التي تعيش أصلا تحت وطأة الفقر والنزوح وغلاء المعيشة.
ومع تدمير المدارس واستمرار حرمان الأطفال من بيئتهم التعليمية، يجد الأهالي أنفسهم أمام خيارات محدودة، تتمثل في دفع تكاليف التعليم الخاص لمن يستطيع أو الاكتفاء بنقاط تعليمية مؤقتة محدودة الإمكانات أو ترك الأطفال خارج العملية التعليمية.
وبعد ثلاثة أعوام متتالية من الانقطاع، يأتي العام الرابع ليعمق الفجوة التعليمية ويجعل حرمان جيل كامل من حقه في المعرفة أقرب إلى سياسة تجهيل متعمدة، لا مجرد نتيجة عابرة للحرب.
وتدفع بعض الأسر أكثر من 200 شيكل شهريا للطفل الواحد في مراكز تعليمية خاصة، بعدما كان التعليم في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الأونروا متاحا مجانا.
وقد يبدو هذا المبلغ محدودا مقارنة بنفقات أخرى، لكنه يمثل عبئا كبيرا على أسرة تعاني أصلا من الفقر والنزوح وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية. ومع تعدد الأطفال في سن الدراسة تتحول رسوم التعليم إلى كلفة يصعب على كثير من العائلات تحملها.
💬 التعليقات (0)