قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يسهم بشكل متزايد في تهجير الفلسطينيين قسراً، في ظل ما وصفته بدعم حكومي مباشر وغير مباشر لتلك الهجمات.
وذكرت المنظمة في بيان لها، الخميس، أن 107 تجمعات فلسطينية، بين قرى وبلدات، هُجّرت كلياً أو جزئياً منذ يناير/كانون الثاني 2023، في وقت يشهد توسعاً استيطانياً غير مسبوق.
وأشارت إلى أن الهجمات، التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال عام 2026، شملت القتل والاعتداءات الجسدية والانتهاكات النفسية وتدمير الممتلكات وإحراقها، إضافة إلى استهداف مصادر رزق الفلسطينيين، بما في ذلك سرقة الماشية أو قتلها ومنع الوصول إلى المراعي والمياه.
وقالت الباحثة في المنظمة سارة صنبر "إن السلطات الإسرائيلية لا تكتفي بعدم منع عنف المستوطنين، بل تسهم في تمكينه، مضيفة أن الهدف المشترك يتمثل في "السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين".
وبحسب التقرير، غالباً ما ينفذ المستوطنون هجماتهم بحضور الجيش الإسرائيلي أو إلى جانبه، بينما لا يتدخل الجنود في كثير من الحالات، ما يعزز نمطاً متكرراً من التهجير القسري.
كما وثّقت المنظمة هجمات على سبع قرى في محافظات رام الله ونابلس والأغوار، استندت فيها إلى شهادات 20 شخصاً ومقاطع مصورة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على استفساراتها بشأن هذه الحوادث.
💬 التعليقات (0)