أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، عن حالة من الاستياء الشديد تسود الحكومة الأسترالية عقب تلقيها بلاغاً من الجانب الإسرائيلي يفيد بإغلاق التحقيق الجنائي في حادثة مقتل عمال إغاثة بقطاع غزة. وأكدت الوزيرة أن بلادها لن تقف صامتة أمام هذا الإجراء الذي يفتقر للشفافية والعدالة المطلوبة تجاه الضحايا وعائلاتهم.
وفي خطوة دبلوماسية تصعيدية، قررت الخارجية الأسترالية استدعاء السفير الإسرائيلي لدى كانبيرا، هليل نيومان، لتقديم احتجاج رسمي ومطالبة بتوضيحات حول أسباب إسقاط الملاحقة الجنائية. كما وجهت وونغ تعليمات للسفير الأسترالي في تل أبيب لإبلاغ حكومة الاحتلال مباشرة برفض أستراليا القاطع لهذا المسار الذي يقوض جهود المساءلة الدولية.
واعتبرت الحكومة الأسترالية أن توقيت صدور القرار الإسرائيلي، الذي تزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، يمثل 'إهانة بالغة' ليس فقط لعائلة الضحية الأسترالية 'زومي' فرانكوم، بل لجميع العاملين في الإغاثة حول العالم. وأشارت مصادر إلى أن الإبلاغ بالقرار تم قبل لحظات وجيزة من إعلانه رسمياً، مما يعكس استخفافاً بالتعاون الدبلوماسي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل من العام 2024، حين استهدفت غارات جوية إسرائيلية قافلة تابعة لمنظمة 'وورلد سنترال كيتشن' (المطبخ المركزي العالمي) أثناء قيامها بتوزيع المساعدات الغذائية والمياه في القطاع. وأسفر الهجوم حينها عن مقتل سبعة موظفين من جنسيات مختلفة، مما أثار موجة تنديد دولية واسعة طالبت بحماية الطواقم الإنسانية.
ورغم اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق بأن قواته قتلت المتطوعين 'عن غير قصد'، إلا أن إعلان الجيش الإسرائيلي الأخير بعدم فتح تحقيقات جنائية أثار صدمة في الأوساط الحقوقية. وترى أستراليا أن هذا التراجع يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويخالف التعهدات السابقة بإجراء تحقيق شامل ومستقل.
وشددت الوزيرة وونغ على أن الضحية فرانكوم كانت تمثل 'أفضل ما في أستراليا' بشجاعتها وتفانيها في العمل الإنساني، مؤكدة أن عائلتها تستحق تحقيق العدالة الكاملة. وأضافت أن النتائج التي توصل إليها الجانب الإسرائيلي لا تلبي الحد الأدنى من معايير المساءلة التي كانت تتوقعها الدول التي فقدت رعاياها في ذلك الهجوم.
💬 التعليقات (0)