أدرج البرلمان الإيراني مؤخراً مشروع قانون مثير للجدل تحت عنوان 'مواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو المؤسسات الأجنبية'، وهو ما فجر موجة من الاعتراضات الواسعة. وقد شملت قائمة المعارضين الحكومة الحالية ووسائل الإعلام وناشطين سياسيين وقانونيين، بالإضافة إلى مؤسسات ثقافية واجتماعية رأت في التشريع تهديداً للحريات العامة.
ورغم إقرار البرلمان للمبادئ العامة للمشروع في مرحلته الأولى، إلا أن التفاصيل الدقيقة لا تزال قيد المداولة ولم تحظَ بالموافقة النهائية بعد. ويحتاج القانون بعد إقراره برلمانياً إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، ثم إحالته لرئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان للتنفيذ الرسمي، وهي رحلة تشريعية محفوفة بالتعقيدات السياسية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل سيطرة التيار المحافظ المتشدد على الأغلبية، وهو ما يعكس رغبة في تشديد الرقابة الأمنية على مختلف مفاصل الدولة. ويهدف واضعو المشروع إلى سد الثغرات القانونية في مفهوم 'النفوذ'، مؤكدين أن القوانين الحالية تركز على التجسس التقليدي دون معالجة شبكات التأثير الأوسع.
وتعد المادة الأولى من أخطر بنود المشروع، حيث تفرض عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لمدة 30 عاماً في حال ثبت تلقي الشخص توجيهات من جهات أجنبية لتقديم مقترحات تشريعية تضر بالأمن القومي. كما تشمل العقوبات حالات خفض المشاركة في الانتخابات أو توجيه أصوات المواطنين لصالح تيارات معينة بتوجيه خارجي.
وفيما يخص العمل الإعلامي، يضع المشروع قيوداً صارمة على الصحافيين والخبراء والمواطنين العاديين الذين يتواصلون مع وسائل الإعلام الأجنبية. ويحظر النص إجراء أي مقابلات مع وسائل إعلام توصف بأنها 'معادية'، وتحديداً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل، تحت طائلة السجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وعامين.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام الأجنبية الأخرى، فقد اشترط المشروع ضرورة الإبلاغ عن أي تواصل عبر نظام إلكتروني تشرف عليه وزارة الاستخبارات. وتتضاعف العقوبات على الموظفين الحكوميين لتصل إلى الفصل من الخدمة لفترات طويلة، مما يضيق الخناق على تدفق المعلومات والشفافية الإدارية.
💬 التعليقات (0)