أثار قرار وزارة الصحة الكويتية رقم 225 لسنة 2026 اهتماما واسعا، بعد أن وضع ضوابط جديدة لممارسة العلاج والاستشارات النفسية، وحدد عددا من الأساليب التي لا يجوز تقديمها أو الترويج لها باعتبارها علاجات نفسية معتمدة، من بينها العلاج بالطاقة والريكي والبرمجة اللغوية العصبية وقانون الجذب.
ولا يتصل القرار بالحكم على التجارب الشخصية لممارسي هذه الأساليب أو متلقيها، بقدر ما يتعلق بالمعايير المنظمة للخدمات الصحية، والفصل بين أنشطة تطوير الذات والممارسات التي تتضمن تشخيص الاضطرابات النفسية أو علاجها. كما يطرح نقاشا حول حدود التنظيم المهني، ومستوى الأدلة المطلوب لاعتماد أي تدخل علاجي، والضمانات اللازمة لحماية المراجعين من الادعاءات غير المثبتة أو ممارسة العلاج من دون تأهيل وترخيص.
اتسع خلال السنوات الأخيرة حضور خدمات التدريب الحياتي وتطوير الذات والعلاجات البديلة على منصات التواصل الاجتماعي، وتداخل بعضها مع مجالات العلاج النفسي، لا سيما عندما تتناول القلق والاكتئاب والصدمات أو تستخدم مصطلحات مستمدة من علم النفس من دون أن تكون مؤهلات مقدميها وحدود عملهم واضحة دائما للجمهور.
وفي محاولة لتنظيم هذه المساحة والفصل بين الإرشاد العام والممارسة العلاجية المتخصصة، أصدرت وزارة الصحة الكويتية ضوابط جديدة تحدد المؤهلات والتراخيص اللازمة لتقديم خدمات العلاج والاستشارات النفسية، وتمنع الترويج لبعض الأساليب بوصفها علاجات نفسية معتمدة إذا لم تستند إلى أدلة علمية مثبتة.
وجاء ذلك بموجب القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، الذي أصدره وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لتنظيم مزاولة المهنة وتشغيل المراكز المتخصصة في القطاعين الحكومي والأهلي، موضحا حدود اختصاص الممارسين، وشروط التأهيل والتدريب، وعددا من الأنشطة التي لا يجوز تقديمها في إطار العلاج النفسي.
شمل القرار العلاج بالطاقة، والريكي، والعلاج البراني، والعلاج بالأحجار والكريستالات، والعلاجات الروحانية والكونية، وتفعيل الشاكرات والهالة أو "المجال الطاقي"، إلى جانب الإسقاط النجمي و"بذور النجوم".
💬 التعليقات (0)