تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، بعدما سجل 40.047 تريليونات دولار في 18 أغسطس/آب 2026، ليرتفع إلى أكثر من الضعف مقارنة بنحو 19.95 تريليون دولار عند بدء الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2017.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للبلاد يتوزع بين 32.266 تريليونات دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها الجمهور، وتشمل حيازات المستثمرين والمؤسسات المالية والاحتياطي الفدرالي والمستثمرين الأجانب، ونحو 7.782 تريليونات دولار من الديون التي تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية أمريكية.
ويمثل الدين المحتفظ به لدى الجمهور المقياس الأكثر استخداما عند مقارنة عبء الاقتراض بحجم الاقتصاد، أما الحيازات الحكومية الداخلية فتشمل أوراقا مالية تمتلكها صناديق وبرامج فدرالية، أبرزها صناديق الضمان الاجتماعي.
ويختلف الدين عن العجز السنوي؛ فالعجز هو الفارق بين الإيرادات والنفقات خلال سنة مالية واحدة، بينما يمثل الدين تراكم الاقتراض الذي لجأت إليه الحكومة لتمويل عجوزات السنوات السابقة والوفاء بالتزاماتها القائمة.
ارتفعت ديون أمريكا بنحو 7.8 تريليونات دولار خلال ولاية ترمب الأولى (بين عامي يناير/كانون الثاني 2017 والشهر نفسه من 2021)، ثم زاد نحو 8.4 تريليونات دولار خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن (بين يناير 2021 والشهر ذاته من 2025)، ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 أضافت الحكومة نحو 3.8 تريليونات دولار أخرى، لتبلغ الزيادة المسجلة خلال ولايتيه نحو 11.6 تريليون دولار.
وجاءت أكبر قفزات الاقتراض خلال جائحة كورونا، إذ بلغ عجز الموازنة الفدرالية 3.1 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، ثم سجل 2.7 تريليونات دولار في 2021، مقارنة بنحو 984 مليار دولار في 2019، وأرجع مكتب الميزانية هذه المستويات إلى التداعيات الاقتصادية للجائحة والتشريعات التي أُقرت لمواجهتها.
💬 التعليقات (0)