تضع قمة الطاقة النووية الأمريكية الأفريقية، التي انطلقت اليوم الأربعاء في أكرا عاصمة غانا، ملف الكوادر البشرية في صدارة النقاش حول التوسع النووي في القارة، في وقت تظهر فيه تجارب الدول التي تسعى إلى إدخال الطاقة النووية أن نقص المهارات ليس سوى جزء من تحديات أوسع تشمل التمويل، وقدرة شبكات الكهرباء، والأطر التنظيمية واختيار التكنولوجيا، وهي عوامل ما تزال تؤخر انتقال عدد من الخطط المعلنة إلى مرحلة التنفيذ.
وتنعقد القمة بين 19 و21 أغسطس/آب تحت شعار "بناء واستدامة القوى العاملة النووية في أفريقيا"، ويظهر برنامجها الرسمي تركيزا على التدريب التقني والتعليم الهندسي والقدرات التنظيمية، في إطار مسعى أمريكي أفريقي لتوسيع قاعدة المهارات المطلوبة للبرامج النووية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة في غانا، التي تستضيف القمة وتعمل منذ سنوات على إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الكهرباء. ووفقا لهيئة الرقابة النووية الغانية، لا تزال البلاد في المرحلة الثانية من منهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مرحلة الأعمال التحضيرية السابقة لبناء أول محطة، وتشمل ملفات من بينها التمويل والشبكة الكهربائية والموارد البشرية والموقع والإطار التنظيمي والمشاركة الصناعية.
وتظهر المعطيات الغانية أن التحدي المالي لا يقتصر على توفير ثمن المحطة. فقد ذكرت وكالة الأنباء الغانية في مارس/آذار الماضي أن غانا درست على مدى سنوات خيارات تشمل ائتمان الصادرات والقروض التجارية والسندات والاستثمار في الأسهم، مشيرة إلى أن تمويل الاستثمارات النووية يمثل تحديا حتى للدول الأكثر تقدما، وأن الوضع المالي لغانا وارتفاع المخاطر الجيوسياسية أثرا في تكاليف ومخاطر خططها النووية.
ونقلت الوكالة عن مدير معهد الطاقة النووية في هيئة الطاقة الذرية الغانية أرشيبولد بواه-كوفاي قوله إن البرنامج وصل إلى المرحلة الثانية، التي تركز حاليا على قدرة الشبكة والقدرات المؤسسية والتمويل وتأمين الموقع، فيما لا تزال أعمال تقييم الموقع ضرورية قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة.
ومن منظور اقتصادي، يعني ذلك أن قرار بناء محطة نووية يرتبط باستثمارات موازية في الشبكات والتنظيم والسلامة والأمن وإدارة الوقود والنفايات وتطوير العمالة. وتدرج هيئة الرقابة النووية الغانية هذه العناصر ضمن 19 ملفا للبنية التحتية يتعين تطويرها في البرنامج النووي، إلى جانب المشاركة الصناعية والمشتريات.
💬 التعليقات (0)