عقدت وزارة الداخلية الفلسطينية ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروع تطوير وأتمتة نظام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة، بحضور وزير الداخلية زياد هب الريح و محافظ محافظة رام الله ليلى غنام ووكيل وزارة الداخلية مالك طه و مدير عام الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة اصرار هيلانة.
وتأتي الورشة ضمن مشروع تنفذه الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتعاون مع شركة متخصصة في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير منظومة إلكترونية متكاملة للإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة، بما يتوافق مع أحدث الممارسات التقنية والإدارية.
وناقشت الورشة آليات الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في ضمان دقة البيانات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل حفظ واسترجاع المعلومات، إلى جانب تحسين إدارة إجراءات تسجيل الجمعيات ومتابعة أعمالها، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية، والأرشفة الإلكترونية وإدارة الوثائق.
كما تناول المشروع تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والجمعيات، وتعزيز التكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن تبادل البيانات بكفاءة وأمان، ويرفع مستوى جودة الخدمات ويقلل الحاجة إلى المراجعات الحضورية.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها التحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول نحو الأرشفة الإلكترونية والاستدامة البيئية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن الورشة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير بيئة العمل المؤسسي، من خلال مراجعة الوحدات الوظيفية للنظام والتحقق من توافقها مع المتطلبات التشغيلية، ومناقشة الملاحظات والمقترحات واعتماد المخرجات النهائية، تمهيداً لوضع خطة العمل للمرحلة الثانية من المشروع.
💬 التعليقات (0)