تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الأربعاء- عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي جراء العقوبات الغربية والضربات الأوكرانية، مشيرا إلى أزمة تطول مختلف القطاعات، من نقص العمالة إلى تراجع الميزانيات الإقليمية وتفاقم الديون.
وأضاف بوتين -خلال اجتماع لمجلس التنمية الإستراتيجية والمشروعات الوطنية في الكرملين- أن الضغوط الخارجية بالعقوبات و"الهجمات الإرهابية" على المنشآت الصناعية والبنية التحتية لها آثار، ولكن لن تكون لها عواقب وخيمة، وفق تعبيره.
وتابع أن الضرر الذي تتعرض له روسيا "واضح"، مشددا على أن هذه التحديات تستوجب مضاعفة سيادة الدولة في مجالي الدفاع والاقتصاد لمواجهة التداعيات المستمرة.
ونتيجة للضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد في ظل العقوبات الغربية والحرب مع أوكرانيا، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.6% فقط في النصف الأول من العام الحالي، و1.3% في الربع الثاني منه، بحسب البيانات التي عرضها الرئيس الروسي خلال الاجتماع.
وأقر بوتين -خلال الاجتماع الذي خُصص لمناقشة تنفيذ خطة التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي حتى عام 2030- بوجود نقص حاد في الأيدي العاملة، وأشار إلى أن هذه المشكلة تؤثر في قدرة الاقتصاد على النمو، مطالبا بتحسين قوانين الهجرة لجذب المزيد من العمال الأجانب، إلى جانب برامج لتطوير الكوادر المحلية لتعويض هذا العجز الذي تفاقم بسبب الحرب والعقوبات.
وسلط الضوء على تراجع ميزانيات بعض الأقاليم الروسية، وقال إن ثلث ديون الدولة تتركز في بعض المناطق التي تواجه صعوبات مالية حادة، مطالبا بعدم ترك هذه الأقاليم وحدها تتعامل مع ديونها دون دعم حكومي، مع العمل على آليات جديدة لتخفيف الضغط المالي عنها.
💬 التعليقات (0)