f 𝕏 W
مركز حقوقي يطالب بتحقيق دولي في استهداف شرطة غزة

وكالة صفا

سياسة منذ 31 دق 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مركز حقوقي يطالب بتحقيق دولي في استهداف شرطة غزة

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر شرطة البلديات في مدينة غزة..

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
طالب مركز غزة لحقوق الإنسان بتحقيق دولي في استهداف مقر شرطة البلديات بمدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد تسعة مواطنين بينهم ضباط شرطة وطفلة نازحة. وأدان المركز التبرير الإسرائيلي للهجوم، مشيراً إلى عدم تقديم أدلة تثبت وجود "مخربين" داخل المقر المدني، ومؤكداً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر المدنية.
📌 أبرز النقاط

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر شرطة البلديات في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة عدد آخر، غالبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينية، بينهم طفلة نازحة كانت في محيط المقر المستهدف.

وقال المركز في بيان صحفي، إن فريقه الميداني وثق الجريمة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي عند نحو الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/8/2026، وأسفرت عن استشهاد كل من العميد أيمن محمود جندية (47 عاماً)، مدير شرطة محافظة غزة المكلف، والعقيد أسامة هاشم الهجين (43 عاماً)، مدير عمليات شرطة محافظة غزة، والعقيد فاتنة عبد الجبار السحار (42 عاماً)، مدير إدارة الشرطة النسائية بمحافظة غزة، والعقيد إبراهيم عبد الرحمن تمراز (47 عاماً)، والعقيد علاء علي عليان (47 عاماً)، والمقدم حازم جبر خلف (52 عاماً)، والرائد عثمان شحتة أبو سمعان (42 عاماً)، والملازم سماهر مصباح حمادة (39 عاماً)، إضافة إلى الطفلة دانا هيثم الجماصي (13 عاماً)، وهي من النازحين في محيط المقر المستهدف.

وأشار المركز إلى خطورة التبرير الذي قدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم، ففي الوقت الذي أقر فيه بأن المكان المستهدف مركز شرطة مدني، عاد ليزعم أن أشخاصاً وصفهم بـ"المخربين" كانوا يعملون من داخله على تنفيذ مخططات ضد قواته وأنهم استغلوا المركز لأغراض عسكرية.

ونبه إلى أن جيش الاحتلال لم يقدم أي معلومات أو أدلة علنية تثبت هوية هؤلاء الأشخاص أو طبيعة الأفعال التي ينسبها إليهم أو تبرر تحويل مقر شرطة يقع في منطقة مدنية مكتظة إلى هدف لهجوم جوي، في الوقت الذي تؤكد فيه كل الوقائع عدم وجود أي أعمال قتالية من جانب المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أشهر طويلة.

وأكد المركز الحقوقي أن مجرد إطلاق ادعاء بوجود أفراد متورطين في أعمال عدائية داخل منشأة مدنية لا يمنح القوة المهاجمة رخصة لاستهداف المكان بصورة عمياء أو في وقت وموقع يعرّضان المدنيين للخطر.

وأضاف أنه إذا كان الجيش الإسرائيلي يدعي امتلاكه معلومات محددة عن أشخاص بعينهم، فإن عليه أن يثبت أنه اتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتحديدهم واستهدافهم على نحو منفصل إذا كان هناك ما يستوجب ذلك بموجب قواعد الضرورة والتناسب وتجنب إيقاع الخسائر بين المدنيين، مؤكداً أن خطورة المسألة تزداد في ضوء ما تملكه القوات الإسرائيلية من قدرات واسعة في مجال الرصد والمراقبة والاستطلاع والأسلحة الدقيقة.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة صفا

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)