تخوض المحكمة الجنائية الدولية أحد أقسى اختبارات وجودها عقب قرار واشنطن فرض عقوبات على رئيسة المحكمة القاضية اليابانية توموكو أكاني والمدعي السنغالي عبد الله سي، ردا على مساعي التحقيق وملاحقة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وتضع هذه المواجهة الإدارة الأمريكية في طرف، وحلفاءها التقليديين في الاتحاد الأوروبي واليابان في الطرف الآخر المدافع عن استقلالية القضاء الدولي.
وفي هذا السياق، يوضح المحرر الأول بمجلة "ذي أمريكان كونسيرفاتيف"، لوك نيكاسترو، أن الهجوم الأمريكي ينطلق من دوافع أيديولوجية ومصالح قومية ترتبط ببدء ملاحقة مسؤولين إسرائيليين والخشية من ملاحقة شخصيات أمريكية.
وحسب حديث نيكاسترو لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن الحجة الأمريكية تستند -وفق تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو– إلى رفض خضوع الجهاز القضائي الأمريكي لأي مؤسسة قضائية دولية تتجاوز سلطة القضاء المحلي، مستغلة عدم توقيع واشنطن على نظام روما الأساسي.
وفي المقابل، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي غياب أي مبرر قانوني للإجراءات الأمريكية، مشيرا إلى خطورة استغلال واشنطن مركزيتها المصرفية وهيمنتها على نظام "سويفت" لفرض عقوبات مالية وحظر سفر.
ولا يتوقف الخطر عند فرض عقوبات على القضاة -حيث شملت الإجراءات 11 قاضيا من أصل 19- بل يمتد إلى ضغوط أمريكية لحثّ دول أخرى على الانسحاب من نظام روما، كما جرى مع المجر وزيمبابوي ودول في الساحل الأفريقي، مع توجهات مماثلة لدى فنزويلا وكولومبيا.
💬 التعليقات (0)