وزير الداخلية يتفقد حوارة ويلتقي فعاليات جنوب نابلس

(شبكة أجيال)- تفقد وزير الداخلية زياد هبّ الريح، اليوم، بلدة حوارة جنوب نابلس، في إطار المتابعة الميدانية للأوضاع العامة، والاطلاع المباشر على احتياجات المواطنين، وتعزيز التواصل مع الهيئات المحلية والفعاليات المجتمعية.

واستهل الوزير جولته بزيارة مديرية داخلية حوارة، بحضور محافظ نابلس غسان دغلس، ومديري مديرية داخلية نابلس وحوارة، وعدد من المدراء العامين في الوزارة، حيث التقى الكادر الوظيفي، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء.

وعقد الوزير في بلدية حوارة لقاءً موسعاً مع فعاليات المجتمع المحلي في بلدات وقرى جنوب نابلس، بحضور محافظ نابلس، وأعضاء المجلس الثوري، ورئيس بلدية حوارة، وأمين سر إقليم حركة فتح، ورؤساء الهيئات المحلية والمجالس القروية، وأمناء سر المناطق التنظيمية، وعدد من الكوادر والأسرى المحررين، وممثلي المؤسسة الأمنية، ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي والإصلاح، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا المرتبطة بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي، وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على الأمن والنظام وإنفاذ القانون، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمعية، بما يسهم في حماية النسيج الاجتماعي وترسيخ الاستقرار. كما استمع الوزير إلى مداخلات الحضور وملاحظاتهم حول عدد من القضايا والاحتياجات ذات الأولوية، مؤكداً أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والفعاليات المحلية.

وأكد الوزير أن الحكومة، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة، تواصل العمل على متابعة احتياجات المواطنين والهيئات المحلية، ووضع الأولويات الخدمية والتنموية موضع المتابعة، وفق الإمكانات المتاحة، مشدداً على أن الحضور الحكومي الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يشكلان نهجاً ثابتاً للاطلاع على واقعهم واحتياجاتهم، وتعزيز الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم صمودهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الراهنة.

كما زار الوزير مديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس، وكان في استقباله مدير عام التربية والتعليم الأستاذ سامر الجمل، ومديرو الدوائر ورؤساء الأقسام، بحضور محافظ نابلس، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتورة سلوى رمضان، وأعضاء لجنة الإقليم، حيث أكد أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان استمرارها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، باعتبار ذلك أولوية أساسية لضمان انتظام العام الدراسي وحماية حق الطلبة في التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التربوية على أداء دورها في خدمة المجتمع.