قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الشرطة في مدينة غزة، ظهر اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين، غالبيتهم من ضباط وأفراد الشرطة، وإصابة عدد من المواطنين، يمثل "جريمة حرب جديدة"، ويعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماتها وعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قيادات في المقاومة "لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها ادعاءات تهدف إلى تبرير العدوان والتغطية على استهداف الشرطة المدنية والمواطنين في قطاع غزة.
ورأت حماس أن توقيت الهجوم، الذي جاء عقب اللقاءات والاتصالات الأخيرة مع الوسطاء والضامنين، والجهود المبذولة لدفع تنفيذ الاتفاق واستكمال خارطة الطريق، يؤكد أن حكومة نتنياهو تتعمد تقويض هذه المساعي، وتدفع نحو إعادة إشعال الحرب في قطاع غزة بدل الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وحذرت الحركة من أن استهداف الشرطة المدنية والمؤسسات المعنية بحفظ الأمن والنظام العام يكشف، بحسب تقديرها، مساعي الاحتلال لإحداث حالة من الفوضى والفلتان الأمني في القطاع، وضرب مقومات الحياة والاستقرار فيه، بما يخدم مخططات التهجير.
وطالبت حماس الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتهم الإدارة الأميركية، باتخاذ موقف "واضح وحازم" تجاه التصعيد الإسرائيلي، والعمل على وقف الانتهاكات وإلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وحملت الحركة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما وصفته بالجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين، محذرة من أن استمرار التصعيد يهدد بإفشال جهود استكمال خارطة الطريق وإعادة المنطقة إلى دائرة الحرب.
💬 التعليقات (0)