واشنطن تصعّد حربها على المحكمة الجنائية الدولية.. عقوبات لحماية إسرائيل من المساءلة

واشنطن – سعيد عريقات – 19/8/2026

صعّدت إدارة الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية، معلنة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة، اليابانية توموكو أكاني، وعلى كبير محامي المحاكمات فيها، السنغالي عبد الله سيي، في خطوة تكشف اتساع المواجهة بين واشنطن والمؤسسة القضائية الدولية، ولا سيما على خلفية التحقيقات المرتبطة بالجرائم المنسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين خلال الحرب على غزة.

وفي بيان تلقى مراسل جريدة "القدس" في واشنطن نسخة عنه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إدارة ترمب تعتبر المحكمة "فاسدة ومسيسة بصورة قاتلة"، واتهمها بإساءة استخدام سلطاتها وتجاوز صلاحياتها، مؤكداً أن واشنطن لن تقبل بما وصفه بـ"اعتداء" المحكمة على سيادة الدول.

وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، قررت الإدارة الأميركية إدراج أكاني وسيي على قائمة العقوبات، متهمة إياهما بالمشاركة بصورة مباشرة في جهود المحكمة الرامية إلى التحقيق مع مسؤولين، أو اعتقالهم أو احتجازهم أو ملاحقتهم قضائياً، رغم أن حكومات الدول التي ينتمون إليها لم توافق على اختصاص المحكمة.

وتقول إدارة ترمب إن المحكمة حاولت مراراً ممارسة اختصاصها على مواطنين أميركيين ومواطني دول لم تصادق على نظام روما الأساسي، معتبرة أن ذلك يشكل سابقة خطيرة تمس سيادة الدول. غير أن هذا التفسير الأميركي يتجاهل أن نظام روما يمنح المحكمة اختصاصاً في ظروف معينة على جرائم ارتُكبت في أراضي دول أعضاء، حتى عندما يكون المتهم من دولة غير عضو.

وتكتسب الخطوة الأميركية أهمية أكبر في ضوء أن المحكمة كانت قد أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب على غزة. كما تستمر المحكمة في النظر في ملفات مرتبطة بالوضع في الأراضي الفلسطينية.