أزمة الكهرباء والوقود تشعل فتيل الاحتجاجات في طرابلس ومدن ليبية

عادت موجة الاحتجاجات الشعبية لتجتاح شوارع العاصمة الليبية طرابلس وعدداً من المدن المجاورة، وذلك على خلفية التردي الحاد في الخدمات الأساسية. وأفادت مصادر ميدانية بأن المتظاهرين عبروا عن غضبهم تجاه الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تمتد لساعات طويلة، بالإضافة إلى تفاقم أزمات الوقود والسيولة النقدية التي باتت تؤرق حياة المواطنين اليومية.

وشهدت ليلة أمس تصعيداً ميدانياً حيث أقدم المحتجون على إغلاق طرق حيوية ورئيسية باستخدام السواتر الترابية، مما تسبب في عرقلة حركة السير بشكل كبير. وتركزت هذه التحركات في بلدية تاجوراء ومناطق أخرى، حيث اضطر المسافرون والمارة إلى سلوك طرق فرعية وعرة لتجاوز الإغلاقات التي طالت الطريق الساحلي الاستراتيجي.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في مادة الديزل، وهو ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود. ولم تقتصر المعاناة على قطاع النقل فحسب، بل امتدت لتشمل كافة مناحي الحياة المعيشية في ظل انقطاع مياه الشرب وتراجع مستوى الخدمات العامة المقدمة للسكان.

وأكدت مصادر مطلعة أن أزمة الوقود ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعين التجاري والصناعي، حيث تعتمد معظم المحلات والمصانع على المولدات الخاصة لتعويض غياب الكهرباء. وبسبب فقدان الديزل، اضطر أصحاب المطاعم والمنشآت الصناعية الصغرى إلى إغلاق أبوابهم مؤقتاً، مما كبد الاقتصاد المحلي خسائر إضافية وزاد من حالة الاحتقان الشعبي.

وفي سياق متصل، طالب المحتجون بضرورة توفير السيولة النقدية في المصارف التجارية، مؤكدين أن الأزمة باتت مترابطة ومعقدة وتستوجب حلولاً جذرية بدلاً من المسكنات المؤقتة. ويرى مراقبون أن خروج المواطنين إلى الشوارع في ساعات متأخرة من الليل يعكس حجم اليأس من الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وعلى الصعيد الرسمي، لم تصدر حتى اللحظة أي بيانات توضيحية من الجهات الخدمية المسؤولة للتعليق على هذه التطورات أو تقديم جدول زمني لإصلاح الأعطال. واكتفت الحكومة بإجراء تغيير في مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قبل يومين، وهو قرار اعتبره الشارع الليبي غير كافٍ ولا يلامس جوهر المشكلة التقنية والخدمية التي تعاني منها الشبكة.