أعلنت الحكومة الباكستانية معارضتها قرار المحكمة العليا في البلاد بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها ستطعن في القرار.
وقال وزير القانون والعدل الباكستاني أعظم نذير تارر إن حكومة إسلام آباد ستطعن في القرار الذي صدر الثلاثاء، مشيرا إلى أنه يتعارض مع الإطار الصارم للقانون.
وقدمت الحكومة الباكستانية طلبا لإعادة النظر في القرار، وطالبت بالسماح بإجراء الفحوص الطبية لخان، المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد، في مستشفى حكومي بدلا من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة بنقله إليه.
وخلال انتقاده للقرار، قال تارر إن "ترتيبات كهذه لا تُتخذ عادة ما لم يوجد أي عنصر أو وثيقة يفيدان بأن المستشفيات الحكومية عاجزة عن تقديم هذا النوع من العلاج أو لا تستطيع توفيره".
وقررت المحكمة العليا المؤلفة من 3 قضاة الثلاثاء نقل نجم الكريكيت السابق "خلال اليومين المقبلين" إلى "مستشفى شفا الدولي" في العاصمة إسلام آباد حتى موعد انعقاد جلستها في 16 سبتمبر/أيلول المقبل. كما سمحت لخان بمقابلة عائلته مرة واحدة في الأسبوع، وبالتحدث هاتفيا مع أبنائه مرتين في الأسبوع.
كما أمرت المحكمة العليا في قرارها بالسماح لطبيب خان الشخصي فيصل سلطان، وكذلك لشقيقته عظمى خان، وهي طبيبة أيضا، بالاستمرار في المشاركة في الفحوص والمتابعات الطبية التي تُجرى لرئيس الوزراء السابق.
💬 التعليقات (0)