أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بأشد العبارات، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف رجال إنفاذ القانون وأفراد الأجهزة الشرطية والمدنية في قطاع غزة، وآخرها استهداف عدد من الضباط ظهر الأربعاء، معتبرًا أن هذه الجرائم تعكس إصرارًا إسرائيليًا على ضرب الأمن والاستقرار وإغراق المجتمع الفلسطيني في الفوضى.
وقال التجمع في بيان وصل "الرسالة نت" إن تكرار استهداف عناصر إنفاذ القانون يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتقويض مؤسسات المجتمع، وضرب حالة الأمن والنظام العام، بما يهدد حياة المواطنين والسلم الأهلي في القطاع.
وأضاف أن استهداف رجال الشرطة يحمل رسالة واضحة تعكس استخفاف حكومة الاحتلال بمسار التفاوض والتفاهمات القائمة، ويشكّل "صفعة للوسطاء والجهات الضامنة"، في ظل استمرار ما وصفه بتصرف إسرائيل وكأنها فوق الالتزامات والاتفاقات، رغم الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار والانتقال إلى المرحلة التالية.
وحذر التجمع من أن استمرار هذه الجرائم قد يقوض فرص استكمال الاتفاق ويفشل ترتيبات المرحلة الثانية، ويدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، داعيًا الوسطاء والجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته وجرائمه.
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، ولا سيما الدول والجهات الراعية والضامنة للاتفاق، إلى التحرك العاجل لوقف استهداف الفلسطينيين والمؤسسات المدنية ورجال إنفاذ القانون، ومنع الاحتلال من تعطيل أي مسار يقود إلى تثبيت وقف العدوان واستكمال الترتيبات المتفق عليها.
وأكد التجمع أن حماية الأمن المجتمعي والسلم الأهلي في قطاع غزة مسؤولية وطنية، مشددًا على أن استهداف القائمين على حفظ النظام وحماية المواطنين يمثل استهدافًا مباشرًا للمجتمع الفلسطيني بأكمله، ومحاولة متعمدة لخلق فراغ أمني ونشر الفوضى.
💬 التعليقات (0)