خاص - شبكة قُدس: كشفت مصادر خاصة من الأسرى المحررين المبعدين إلى القاهرة لـ"شبكة قدس"، أن الأجهزة الأمنية المصرية تحتجز منذ ثلاثة أيام الأسير المحرر من حركة فتح، عصام زين الدين، المبعد إلى مصر، وسط تكتّم من السفارة الفلسطينية في القاهرة، وفشل الجهود المبذولة حتى الآن للإفراج عنه.
وبحسب المصادر، فإن زين الدين، وهو من مدينة نابلس، أمضى نحو 20 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان محكومًا بالسجن مدى الحياة، قبل أن يُحرّر ويُبعد إلى مصر في أكتوبر/تشرين أول العام الماضي. ويُحتجز حاليًا لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، عقب حادث مرور وقع بينه وبين سائق دراجة نارية.
وتوضح المصادر أن الشرطة المصرية، التي وصلت إلى موقع الحادث، تبيّن لها أن زين الدين لا يحمل جواز سفر، فقررت احتجازه، رغم أن المعطيات المتعلقة بالحادث تشير، وفق المصادر، إلى أن سائق الدراجة النارية هو المتسبب فيه.
وتضيف المصادر أن عائلة سائق الدراجة تطالب زين الدين بدفع تعويض مالي عن الحادث تبلغ قيمته نحو 30 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ يفوق قدرته المالية، في ظل عدم انتظام راتبه المخصص للأسرى المحررين، وعدم تسببه بالحادث.
وتلفت المصادر إلى أن قضية زين الدين تعيد إلى الواجهة تحذيرات سابقة أطلقها أسرى محررون بشأن أوضاع نحو 200 أسير مبعدين إلى مصر، ممن لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية رسمية أو جوازات سفر مكتملة، بعد تحررهم ضمن دفعتي صفقة "طوفان الأحرار" في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وبحسب المصادر، يواجه هؤلاء الأسرى مشكلة عدم امتلاك إقامة رسمية في مصر أو جوازات سفر فلسطينية مستوفية للإجراءات، ما يجعل وضعهم القانوني وحركتهم داخل البلاد عرضة للتقييد والملاحقة في حوادث مشابهة للتي حصلت مع زين الدين.
💬 التعليقات (0)