تتجه أزمة الحسابات المصرفية المجمدة في قطاع غزة إلى مسار قانوني جديد، مع إعلان الهيئة الفلسطينية للدفاع الوطني إعداد ملفات بالتعاون مع محامين وحقوقيين دوليين، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات أمام جهات قضائية ورقابية دولية بحق إدارة بنك فلسطين.
وقالت الهيئة إن الإجراءات المصرفية المتخذة بحق عدد من المواطنين شملت تجميد حسابات وتقييد السحب وتعطيل الوصول إلى الأموال، مشيرة بشكل خاص إلى حسابات أرامل الشهداء، ومعتبرة أن استمرار هذه الإجراءات في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة يمثل انتهاكًا لحقوق المدنيين.
ويأتي ذلك وسط شكاوى متزايدة من مواطنين وأصحاب أعمال ومحامين وأسرى محررين وذوي شهداء، بشأن إغلاق أو تجميد حسابات مصرفية وصعوبة الوصول إلى الأرصدة أو معرفة أسباب اتخاذ هذه القرارات، في وقت أصبحت فيه الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية من أهم وسائل الحصول على الأموال في ظل أزمة السيولة النقدية الخانقة في القطاع.
كما دعا مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إلى إخضاع فرق جمع المعلومات التابعة لبنك فلسطين للرقابة، والتحقق من طبيعة البيانات التي تجمعها من المواطنين ومدى اقتصارها على الأغراض المصرفية والقانونية، محذرًا من مخاطر تتعلق بخصوصية المواطنين وسلامتهم.
وتتضمن الشكاوى أيضًا اتهامات بشأن فرض سقوف على عمليات السحب وإغلاق حسابات لمواطنين وشركات، فيما يقول عبده إن بعض الحالات لا يمكن تفسيرها، من وجهة نظره، بالالتزامات المصرفية أو متطلبات الامتثال وحدها. وتبقى هذه الاتهامات منسوبة إليه ومصادره، وتحتاج إلى رد رسمي من بنك فلسطين والجهات الرقابية المختصة.
في المقابل، تستند الإجراءات المصرفية عادة إلى قواعد الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الرقابية، إضافة إلى المتطلبات المرتبطة بالعقوبات والقيود المالية الدولية. وتتمثل القضية الأساسية المطروحة أمام الجهات المختصة في تحديد الحدود الفاصلة بين حق البنك في تطبيق هذه القواعد وحق المودع في الوصول إلى أمواله ومعرفة أسباب تقييد حسابه والطعن في القرار.
💬 التعليقات (0)