عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش لتقرير حول واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مجلس التنظيم الأعلى، بهدف الوقوف على الإطار القانوني والمؤسسي والإجرائي الناظم لعمل المجلس، وتحديد أبرز الثغرات ومخاطر الفساد المحتملة، والخروج بتوصيات تسهم في تعزيز منظومة النزاهة والحوكمة الرشيدة في أعماله.
وافتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، موضحًا أن إعداد التقرير يأتي في إطار مساهمة المجتمع المدني في دعم تنفيذ أجندة الإصلاح الحكومي، من خلال تقديم الملاحظات والتوصيات التي تسهم في تحسين الأداء وجودة الخدمات العامة.
واستعرضت معدّة التقرير لصالح أمان، الباحثة إخلاص طمّليه، أبرز النتائج والاستنتاجات والتوصيات، مشيرة إلى أن مجلس التنظيم الأعلى يمثل السلطة التنظيمية العليا المختصة بالتخطيط العمراني والحضري وتنظيم استخدامات الأراضي في فلسطين، وأن قراراته تترتب عليها آثار مباشرة على الحقوق الفردية والعدالة المكانية وتوزيع استخدامات الأراضي والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب انعكاساتها على البيئة والزراعة والتراث والاقتصاد واتجاهات التنمية الحضرية.
وبيّن التقرير أن الإطار القانوني الناظم لعمل المجلس، وعلى رأسه قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته، يتضمن أحكامًا واسعة لتنظيم إجراءات التخطيط وتوزيع الصلاحيات، إلا أنه لا يؤسس بصورة كافية لمنظومة متكاملة للنزاهة والشفافية والمساءلة باعتبارها مبادئ حاكمة مستقلة.
أشار التقرير إلى عدم وجود ممثل لاتحاد الهيئات المحلية ضمن تشكيل المجلس، رغم أن الهيئات المحلية تعد من الجهات الأكثر ارتباطًا بقراراته وتنفيذها، ما يستدعي دراسة آليات مناسبة لتعزيز التمثيل المحلي داخل المجلس، مع مراعاة متطلبات منع تضارب المصالح.
وفي مجال الشفافية، أظهر التقرير التزام المجلس بالإجراءات الرسمية المتعلقة بإصدار قراراته وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، إلا أنه أشار في المقابل إلى عدم وجود مدد زمنية وإجراءات معيارية مكتوبة بصورة كافية لبعض المعاملات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاوت في فترات إنجازها ويفتح المجال أمام الاجتهادات الفردية.
💬 التعليقات (0)