رفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأميركية الجديدة التي طاولت رئيستها توموكو أكاني ونائب المدعي العام عبد الله سي، مؤكدة أن استهداف مسؤوليها بسبب أدائهم مهامهم القضائية "يقوّض سيادة القانون"، وأن الإجراءات الأميركية لن تثنيها عن مواصلة عملها.
وقالت المحكمة، في بيان صدر ردًا على العقوبات التي أعلنتها واشنطن الثلاثاء، إن "الإجراءات التي تستهدف القضاة والمدعين العامين والموظفين العاملين على تنفيذ الولاية الموكلة إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب الدول تُقوّض سيادة القانون".
وأضافت أنه "عندما يتعرض مسؤولون قضائيون للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون، فإن النظام القانوني الدولي بحد ذاته يصبح عرضة للخطر"، مشددة على أن هذه الإجراءات "لن تردعها"، وأنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وبجانب ضحايا فظائع لا يمكن تصورها".
وجاء موقف المحكمة بعدما أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على أكاني وسي، في أحدث خطوة ضمن حملة واشنطن ضد المحكمة على خلفية تحقيقاتها وإجراءاتها القضائية التي تشمل مسؤولين إسرائيليين.
وزعم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن المسؤولَين المستهدفَين "شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة".
كما وصف روبيو المحكمة بأنها هيئة "فاسدة ومسيّسة للغاية"، واتهمها بـ"إساءة استخدام سلطتها" وتجاوز ولايتها، وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تتسامح مع تقويض سيادة الدول".
💬 التعليقات (0)