ما ورد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لمستوطنة أريئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت، بشأن التوجه نحو رفع عدد المستوطنين بضخ 100 ألف مستوطن، بالتوازي مع إنشاء مركز طبي جامعي، لا ينبغي التعامل معه بوصفه تصريحاً عابراً أو خبراً محلياً؛ بل باعتباره مؤشراً على رؤية استراتيجية تتجاوز حدود أريئيل نفسها، وتمس مستقبل محافظة سلفيت وموقعها الجغرافي والديموغرافي والسياسي.
فالمسألة ليست فقط: كم مستوطناً سيعيش في أريئيل؟ بل السؤال الأخطر هو: أي جغرافيا يريد المشروع الاستيطاني أن يصنعها في محافظة سلفيت؟ وأي واقع سكاني يريد فرضه على الأرض؟
منذ إقامة أريئيل، لم يكن الهدف محصوراً في إنشاء تجمع سكاني إسرائيلي داخل الضفة الغربية، فقد تطورت المستوطنة لتصبح مركزاً عمرانياً واقتصادياً وأكاديمياً، مرتبطاً بشبكة طرق وبؤر استيطانية ومناطق صناعية، بما يعزز حضورها كجزء من منظومة تسعى إلى تثبيت الوجود الاستيطاني وتحويله إلى واقع يصعب تغييره.
ولهذا فإن الحديث عن زيادة 100 ألف مستوطن يحمل دلالة تتجاوز الرقم نفسه، فالزيادة السكانية الكبيرة تعني بالضرورة توسعاً عمرانياً، وحاجة إلى أراضٍ جديدة، وشبكات طرق ومرافق وخدمات ومناطق صناعية وتجارية، ومزيداً من الحماية العسكرية والأمنية، وبالتالي إعادة إنتاج السيطرة على المجال الجغرافي المحيط.
وبالنسبة لمحافظة سلفيت، فإن ذلك يعني أن الخطر لا يقتصر على مصادرة قطعة أرض هنا أو إغلاق طريق هناك، وإنما يتمثل في تحويل الاستيطان إلى منظومة متكاملة تعيد تعريف علاقة الفلسطيني بأرضه وحركته واقتصاده وامتداده العمراني.
الخطر الجغرافي: تفكيك التواصل الفلسطيني
💬 التعليقات (0)