بحث مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية في رام الله، الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2026، جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، في مقدمتها التحضيرات للانتخابات العامة، والوضع المالي وصرف الرواتب، ودعم القرى المتضررة من اعتداءات المستوطنين، إلى جانب ملفات التعليم والزراعة والتدريب المهني.
وأكد رئيس الوزراء محمد مصطفى ضرورة تسريع الاستجابة لاحتياجات القرى والتجمعات التي تتعرض لاعتداءات متكررة، موجّهًا بصرف مخصصات إسعافية لعدد منها، في ضوء الجولات الميدانية التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية.
وفي الملف السياسي، أكد مجلس الوزراء توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومواصلة التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتهيئة الظروف المناسبة لإجرائها، داعيًا المواطنين إلى تحديث بياناتهم واستكمال إجراءات التسجيل.
وأشار المجلس إلى استمرار تنفيذ برنامج تطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها، معتبرًا أن عملية الإصلاح المؤسسي تمثل مسارًا متواصلًا يرتبط بتعزيز جاهزية المؤسسات الفلسطينية.
وفي سياق التطورات الميدانية، حذّر المجلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم في الضفة الغربية، مشيرًا، وفق بيان مركز الاتصال الحكومي، إلى تسجيل 467 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع هدم أكثر من 75 منزلًا ومنشأة فلسطينية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى التصعيد، بما يتيح بدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
💬 التعليقات (0)