خاص| وتيرة الاعتقال السياسي ترتفع في الضفة.. لماذا غاب دور المؤسسات واللجان الحقوقية؟

خاص - شبكة قُدس: يسود مشهد الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، ولكن بصورة صامتة، إذ لم تعد المؤسسات الحقوقية والأهلية تصدر بياناتها، كما كانت تفعل سابقًا، حول حملات الأجهزة الأمنية في ملاحقة النشطاء والأهالي على خلفيات سياسية، وأخرى مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الغياب وأحوال المعتقلين السياسيين.

ولم تتوقف حملات الاعتقال السياسي منذ سنوات طويلة، بل زادت من بعد الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وبلغت ذروتها في مراحل عديدة، أبرزها: "يوم وقوع مجزرة المعمداني في 17 أكتوبر 2023، حين اعتقل أكثر من 50 فلسطينيا على خلفية المشاركة في احتجاجات رافضة للمجزرة، وقبيل العدوان على مخيم جنين حين أطلقت السلطة حملة أسمتها (حماية وطن) اعتقلت خلالها أكثر من 250 فلسطينيا بعد ديسمبر 2024 بينهم عشرات المقاومين من كتيبة جنين وتخلل حالات الاعتقال ضرب وإهانة وتصوير الاعتداء على المعتقلين ووضع البعض في حاويات قمامة". ومنذ بداية العام لم تتوقف الاعتقالات والملاحقات بحقّ النشطاء والأسرى المحررين وأخيرًا كوادر من حزب التحرير.

وتؤكد مجموعة "محامون من أجل العدالة"، على لسان مديرها مهند كراجة، أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في وتيرة الاعتقالات السياسية، شملت نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء في حزب التحرير، إلى جانب استدعاءات تُنفذ على خلفية منشورات عبر "فيسبوك". ويشير إلى أن خطورة هذه الانتهاكات تتزامن مع مرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية، بما يعكس غياب الحريات خلال العملية الديمقراطية.

وفي حديثه لـ "شبكة قدس"، يشير كراجة إلى أن المجموعة وثّقت، منذ عام، أكثر من 100 حالة صدرت لصالح أصحابها قرارات إفراج قضائية لم تُنفذ على الإطلاق. ويضيف: "يتجاوز اليوم عدد المعتقلين داخل سجون الأجهزة الأمنية على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي 150 معتقلًا. وتتركز الاعتقالات في الآونة الأخيرة في الخليل، ورام الله، ونابلس".

"أما في جنين، فقد كانت هناك حملة استدعاءات أمنية استهدفت النساء؛ إذ وثّقنا ما مجموعه أربع حالات لنساء ناشطات اجتماعيًا، سواء في مجال تحفيظ القرآن أو إدارة حلقات الأطفال وما شابه ذلك"، كما يوضح كراجة. ويعتبر أن خطورة ما يجري ترتبط بعلاقة السلطة وانضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأهمها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي يبدو أنه غير مفعّل على أرض الواقع، وفق كراجة.

وعن مدى تراجع رصد حالات الاعتقال السياسي، يقول كراجة: "إن المؤسسات الحقوقية والاجتماعية التي كانت تتابع ملف الاعتقال السياسي تراجع دور بعضها، بعد أن أغلق الاحتلال وألغى تصاريح عمل أكثر من 36 مؤسسة منذ نحو أربعة أعوام وحتى الآن، ويضاف إلى ذلك تغيير بعض المؤسسات سياساتها بحجة الاقتصار على الحديث عن انتهاكات الاحتلال وتجنب التطرق إلى انتهاكات السلطة، خشية مواجهة حملات التحريض".