بدأت في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، محاكمة شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، في قضية تعد من أبرز الاختبارات القضائية لشركات التواصل الاجتماعي بشأن تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين.
وتتهم 29 ولاية أمريكية الشركة بتصميم منصاتها بطريقة تشجع الاستخدام القهري بين المستخدمين الأصغر سنا، فضلا عن تضليل الجمهور بشأن سلامة منتجاتها وانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال، وتقود القضية ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي.
تتركز القضية على مجموعة من الخصائص التقنية في فيسبوك وإنستغرام، إذ تقول الولايات إن ميتا صممت بعض وظائف المنصتين بهدف زيادة مدة الاستخدام والحفاظ على تفاعل المستخدمين، ولا سيما الأطفال والمراهقين.
ومن بين الخصائص محل النزاع التمرير اللانهائي والإشعارات وآليات التوصية، التي تقول السلطات إنها يمكن أن تشجع الاستخدام المفرط وتجعل التوقف عن استخدام المنصات أكثر صعوبة.
وترى الولايات أن الشركة كانت على علم بالمخاطر التي يمكن أن يواجهها المستخدمون الشباب، لكنها واصلت تطوير منتجاتها بما يخدم زيادة التفاعل والأرباح، وهو ما تنفيه ميتا.
ولا تتعلق القضية بتأثير المنصات على الصحة النفسية فقط، بل تتضمن اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال. وتقول الولايات إن ميتا جمعت واستخدمت بيانات شخصية لأطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما من دون الحصول على موافقة الوالدين، في انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
💬 التعليقات (0)