لم يكن المؤتمر الذي استضافه النادي الدبلوماسي بالقاهرة حول «الشراكة المصرية الهندية في مجموعة بريكس: نحو رؤية مشتركة للجنوب العالمي» مجرد لقاء دبلوماسي للحديث عن العلاقات بين القاهرة ونيودلهي، بقدر ما كان محاولة للنظر إلى هذه العلاقة من زاوية أوسع: ماذا يمكن أن تضيف الشراكة المصرية الهندية إلى بريكس، وماذا يمكن أن تضيف عضوية البلدين في المجموعة إلى التعاون بينهما؟
جاء اللقاء في توقيت له دلالته؛ فالهند تتولى رئاسة بريكس خلال عام 2026 تحت شعار «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، وتستعد لاستضافة القمة المقبلة للمجموعة. ويتزامن ذلك مع دخول بريكس مرحلة جديدة بعد التوسع الذي شهدته عضويتها، مع انضمام مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، ثم انضمام إندونيسيا لاحقًا. وفي هذا السياق، اكتسب النقاش أهمية خاصة؛ إذ يلتقي البلدان داخل مجموعة باتت أكثر اتساعًا وتنوعًا، بينما يمتلك كل منهما عناصر يمكن أن تكمل الأخرى.
فالهند قوة آسيوية صاعدة بثقل اقتصادي وتكنولوجي، فيما تتمتع مصر بموقع يربط بين العالم العربي وأفريقيا والبحر المتوسط. ويمنح اختلاف الموقع والخبرات والإمكانات بين البلدين فرصًا واسعة للتكامل داخل بريكس، التي أصبحت تضم دولًا أكثر تنوعًا في تجاربها ومصالحها ومواقعها الجيوسياسية.
ويطرح هذا الواقع سؤالًا يتجاوز حدود المؤتمر نفسه: إلى أي مدى يمكن للشراكة المصرية الهندية، في ظل عضويتهما في بريكس، أن تنتقل من إطار العلاقات الثنائية التقليدية إلى تنسيق أوسع يسهم في صياغة مبادرات تخدم مصالح البلدين وأولويات دول الجنوب العالمي؟ ولا يتعلق الأمر هنا بافتراض تطابق مصالح القاهرة ونيودلهي، وإنما بالبحث عن المساحات التي يمكن أن يتحول فيها التقارب بينهما إلى عمل مشترك داخل المجموعة.
ويستخدم مفهوم «الجنوب العالمي» هنا بالمعنى الذي يشير إلى الدول النامية والصاعدة التي تتقاطع مصالحها، بدرجات متفاوتة، حول قضايا التنمية وإصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية، وزيادة قدرتها على التأثير في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي. وهي ليست كتلة متجانسة، كما أن دولها لا تتبنى بالضرورة المواقف نفسها، لكن ما يجمعها هو السعي إلى حضور أكبر في المؤسسات الدولية وإلى نظام أكثر استجابة لأولوياتها التنموية. ومن هذه الزاوية تحديدًا تكتسب بريكس أهميتها بالنسبة إلى مصر والهند.
انعكس هذا الاتساع في أجندة المؤتمر، التي لم تتعامل مع بريكس باعتبارها إطارًا اقتصاديًا منفصلًا عن بقية العلاقات الدولية، بل فتحت النقاش أمام مجموعة من الملفات التي تتصل بمستقبل التعاون بين دولها. فقد تناولت إحدى الجلسات التوافق الاستراتيجي والحوكمة الدولية، وما يرتبط بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز تمثيل دول الجنوب، قبل الانتقال إلى قضايا التنمية وتمويلها والتجارة والاستثمار. ثم امتد النقاش إلى التكنولوجيا والابتكار، وما يمكن أن تتيحه التحولات الرقمية من فرص أمام الدول النامية، وصولًا إلى الحوار الثقافي والحضاري بوصفه مجالًا آخر لتعزيز الروابط بين المجتمعات.
💬 التعليقات (0)