استهل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مثمنا صمود أبناء شعبنا خاصة في القرى المستهدفة باعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين، وموعزا بتسريع العمل لتلبية كل ما أمكن من الاحتياجات الطارئة، في ضوء الجولات الوزارية المستمرة لمختلف المناطق المستهدفة، وتسريع صرف مخصصات إسعافية لعدد من القرى لتعزيز صمودها.
في سياق آخر، أكد مجلس الوزراء توفير كل ما يلزم لضمان نجاح عقد الانتخابات العامة، في موعدها المقرر 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومواصلة العمل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتهيئة البيئة المناسبة لإجرائها، داعيًا أبناء شعبنا إلى تحديث بياناتهم واستكمال التسجيل للانتخابات العامة.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته دولة فلسطين قد تم إنجازه، وأن عملية تطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها يمثلان نهجًا وطنيًا مستمرًا يجري ترسيخه، بما يمهد لتجسيد الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها ومؤسساتها، وفقًا للبرنامج الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة.
وبحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي، فقد حذّر مجلس الوزراء من تصاعد جرائم عصابات المستعمرين الإرهابية في مختلف المحافظات بحماية ومشاركة من قوات الاحتلال، إذ بلغ عدد الاعتداءات خلال الأسبوع الماضي وحده 467 اعتداءً، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال عمليات الهدم التي طالت أكثر من 75 منشأة ومنزلا فلسطينيا.
كما طالب المجلس دول العالم والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتها، وعدم السماح لإسرائيل بالتهرّب من التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار أو إفشاله، في ظل سعيها المحموم إلى تجديد الحرب وتصعيد العدوان، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، و فتح الطريق لبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين أبناء شعبنا من استعادة حياتهم وحقوقهم والعيش بكرامة وأمان.
إلى ذلك، قدم وزير المالية إحاطة حول الوضع المالي والجهود المبذولة لتأمين صرف الرواتب مطلع الأسبوع المقبل، على أن يصدر بيان وزارة المالية بالخصوص فور الجاهزية لذلك.
💬 التعليقات (0)