منذ أصدرَ الرئيس محمود عباس مراسيمَه بإجراء الانتخابات التشريعيةِ في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، اشتعل جدلٌ صاخبٌ بين الفلسطينيين، بدايةً بسؤال: هل تجري الانتخاباتُ فعلاً أم أنَّ المراسيمَ مجرَّدُ مناورةٍ لتنفيس حالة الاحتقان الداخلي؟ ودون بلورة إجابةٍ قاطعةٍ عن هذا السؤال، بدأت عمليةٌ نشطةٌ في الإعداد للانتخابات من خلال مشاوراتٍ وتفاهماتٍ حول تشكيل القوائم الانتخابية كما لو أنَّ الانتخابات ستُجرى حتماً وخلال فترة قصيرة.
بينَ آخر انتخابات جرت في عام 2006 وانتخابات نوفمبر المقرَّرة، وقعت تطوراتٌ أحدثت تغييراتٍ عميقةً وقويةَ التأثير في الحالة الفلسطينية، فقد وقع الانقسامُ الأكبرُ والأخطر في تاريخ الفلسطينيين، ووقعت غزةُ تحت حكم «حماس»، لتدخل في حالة حرب مع إسرائيل، إن توقفت جولاتُها العسكرية لبعض الوقت، فلم يتوقف الحصارُ الخانق الذي فُرض عليها، وهي المكان الأقلُّ مساحةً والأشدُّ اكتظاظاً بالسكان، إلى أن وصل الأمر إلى حرب الإبادة وخضوع غزة لوصايةِ مجلس السلام، دون خروج إسرائيل من ثلاثة أرباع جغرافيتها، وبلغت «حماس» حالة من تراجع المستوى والتأثير لم تكن لتتوقّعها، فهي تفاوضُ مع الوصي الجديد، ملادينوف، على مصيرها، بعد أن تنازلت عن حكم غزةَ وتخلّت عن استخدام السلاح.
في الحرب التي زاد زمنُها على سنتين ونصفِ السنة، فقدت «حماس» كلَّ ما كانت تملك من إمكانات قتاليةٍ واقتصاديةٍ وإدارية، غير ما فقدت من قادةٍ وكوادر وأفراد.
بعد أن أصدرَ الرئيس عباس مراسيمَه بتحديد موعد الانتخابات التشريعية، أعلنت «حماس» رسمياً عن موافقتها على المراسيم، واستعدادِها لخوض الانتخابات مباشرةً وباسمها الرسمي، وليس كما قيل بأنَّها ستخوضها تحت أسماء مستعارة.
«حماس» وجدت في الانتخابات التشريعية مكاناً ملائماً للاحتماء به، مما يتهدَّد وجودها السياسي، بعد إغلاق ملف غزة أو المرحلة الأولى منه؛ لذا قرَّرت الذهاب إلى الانتخابات، ولكن هذه المرة من خلال قائمة موسعة، تضم ألواناً أخرى غير مسجلةٍ باسم «حماس»، وهذا سيكون بمثابة المتغير الأهم في مدخلات انتخابات نوفمبر، ما يؤثر على مخرجاتها من حيث عددُ المقاعد والقدرة على التأثير في القرارات.
وفي الحديث عن الانتخابات التشريعية وموقع «حماس» منها، ينبغي رصدُ المتغيرات التي اعترت «فتح» في الفترة ما بين الانتخابات التشريعية الثانية التي قُوّضت وانتخابات نوفمبر المقبلة.
💬 التعليقات (0)