من تجميد الحسابات إلى التحري عن العملاء.. ماذا يحدث داخل بنك فلسطين؟

تتزايد شكاوى الغزيون بشأن تجميد حسابات مصرفية وحجز أموالهم في إجراءات يقول أصحابها إنها تمت من دون إشعارات مسبقة أو توضيحات كافية حول أسباب اتخاذها.

وبينما ترتبط الحسابات المصرفية بشكل مباشر باحتياجات الناس اليومية والتزاماتهم المالية، يجد بعض أصحابها أنفسهم أمام أموال لا يستطيعون الوصول إليها، من دون معرفة واضحة بموعد انتهاء التجميد أو آلية الاعتراض عليه.

القضية لا تتوقف عند حدود الحسابات المجمدة، بل تمتد إلى طبيعة الإجراءات التي تتخذ قبل الوصول إلى هذا القرار، وما إذا كانت عمليات التحقق من العملاء تقتصر على معاملاتهم وحركاتهم المالية أم تتسع لتشمل معلومات عن أنشطتهم وعلاقاتهم ودوائر معارفهم.

وبينما تطرح هذه الإفادات تساؤلات حول آليات اتخاذ قرارات تجميد الحسابات وحماية حقوق أصحابها، يذهب آخرون إلى الكشف عن أن البنك يبني منظومة داخلية لجمع المعلومات والتحقق من خلفيات العملاء وعلاقاتهم، مطالبا بتوضيح الأساس القانوني لهذه الممارسات وطبيعة المعلومات التي تجمع والجهات التي يمكن أن تصل إليها.

الشاب أحمد سرداح، أحد الأشخاص الذين يقولون إن بنك فلسطين جمّد حساباتهم مؤخرا، يتساءل عن الأساس الذي بُني عليه القرار، قائلا: "نسمع أن بنك فلسطين عامل ذراع أمني استخباراتي، مهامه عبارة عن موظفين مكلفين بالبحث والتحري عن العملاء المشتبه بعلاقاتهم السياسية، وجمع معلومات من دوائر معارفهم حول أنشطتهم وعلاقاتهم".

ويضيف سرداح: "أنا واحد من الآلاف الذين أغلق بنك فلسطين حساباتهم منذ نحو ثلاثة أشهر من دون إشعار أو سبب أو توضيح. بالنسبة لي، السؤال بسيط: لماذا أُوقف الحساب؟ ولماذا حُجزت أموالي؟ نحن نتحدث عن أموال شخصية يعتمد عليها أصحابها في حياتهم والتزاماتهم، وليس من الطبيعي أن يبقى المواطن بلا إجابة واضحة حول مصير أمواله".