أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي برفض طلب الإفراج عن الصحفي الفلسطيني محمد عرب، الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ اقتحام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة في مارس 2024. وجاء هذا القرار بعد جلسة استماع شهدت تقديم ادعاءات أمنية ضد الصحفي الذي كان يؤدي واجبه المهني وقت اعتقاله.
واستندت القاضية في قرارها إلى مواد استخباراتية وصفتها بالسرية، قدمها ممثلون عن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام 'الشاباك' بالإضافة إلى النيابة العامة. وقد جرى عرض هذه الملفات بشكل مغلق دون السماح لفريق الدفاع بالاطلاع على فحواها أو تفنيد ما ورد فيها من اتهامات.
وزعمت سلطات الاحتلال خلال الجلسة أن المواد الاستخباراتية تثبت انخراط عرب في نشاطات تابعة لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، مدعية أنه يشكل خطراً على أمن إسرائيل. وهي الذريعة التي تستخدمها المحاكم الإسرائيلية عادة لتبرير الاعتقالات التعسفية ضد الكوادر الإعلامية والنشطاء الفلسطينيين.
وبهذا القرار، رفضت المحكمة العليا التدخل في المسار القانوني للقضية التي لا تزال منظورة أمام المحكمة المركزية في بئر السبع. ويشكل هذا الرفض تكريساً لسياسة الاعتقال الإداري والمحاكمات القائمة على أدلة غير معلنة، مما يحرم المعتقلين من أبسط قواعد المحاكمة العادلة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت محمد عرب، الذي عمل متعاوناً مع إحدى القنوات الإخبارية العربية، خلال الهجوم العسكري الثاني على مجمع الشفاء الطبي. وتم اقتياده من داخل المؤسسة الصحية بينما كان يرتدي شاراته الصحفية ويقوم بتغطية العدوان المستمر على القطاع.
من جانبه، أكد المحامي خالد محاجنة أن موكله اعتُقل أثناء ممارسة عمله الصحفي المكفول بالقوانين الدولية، مطالباً بضرورة الإفراج الفوري عنه نظراً لظروفه الصحية الصعبة. وأشار محاجنة إلى أن الحالة الجسدية لعرب تدهورت بشكل ملحوظ نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية التي يواجهها.
💬 التعليقات (0)