مخاوف أمنية في ألمانيا من سيطرة اليمين المتطرف على أجهزة الاستخبارات

تصاعدت حدة القلق في الأوساط السياسية والأمنية الألمانية مع اقتراب موعد انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لحزب البديل من أجل ألمانيا. ولم يعد التخوف مقتصرًا على مجرد التمثيل البرلماني، بل يمتد إلى إمكانية سيطرة الحزب على مفاصل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات المحلي.

وتشير البيانات الحالية إلى أن الحزب يتصدر التوقعات بنسبة تتجاوز 40 في المئة، وهو ما قد يمنحه أغلبية مطلقة في حال فشل الأحزاب الصغيرة في تجاوز نسبة الحسم. هذا السيناريو يضع الحزب، المصنف كتيار يميني متطرف، في موقع القيادة للجهاز الأمني الذي يتولى مراقبته وجمع المعلومات عنه وعن قياداته.

وحذرت مصادر أمنية من أن تولي الحزب لوزارة الداخلية سيعني حصوله على 'مفاتيح' الملفات السرية وبيانات المخبرين السريين الذين يعملون لصالح الدولة. وبحسب القوانين الألمانية، فإن وزير الداخلية لا يخضع لفحص أمني مسبق، مما يتيح له الوصول المباشر إلى أدق تفاصيل التحقيقات الجارية والتعاون الاستخباراتي الدولي.

ووصف يورغ مولر، المسؤول السابق في جهاز حماية الدستور، هذا الاحتمال بأنه 'سيناريو الرعب' للأجهزة الأمنية، نظراً للمفارقة الصارخة في أن يصبح الخاضع للمراقبة هو المسؤول الأول عنها. وأكد أن الوزير القادم من خلفية يمينية متطرفة قد يطالب بالاطلاع على هويات المصادر البشرية التي تغلغلت في أوساط الحزب لكشف مخططاته.

وتتجاوز المخاطر الحدود المحلية للولاية، إذ يُتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى انهيار شبكة تبادل المعلومات الأمنية بين الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية. فمن المرجح أن ترفض الأجهزة الأخرى مشاركة وثائق حساسة تتعلق بالإرهاب أو الجريمة المنظمة مع ولاية يقود أمنها حزب لا يحظى بثقة المؤسسات الدستورية.

وعلى الصعيد الدولي، قد تتردد أجهزة استخبارات حليفة مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا في مشاركة بياناتها مع الجانب الألماني. ويسود تخوف من أن تتسرب هذه المعلومات إلى قوى خارجية، لا سيما في ظل الاتهامات الموجهة لبعض قيادات حزب البديل بإقامة علاقات وثيقة مع العاصمة الروسية موسكو.