عمّان- انتقل الجدل بشأن مستقبل الإدارة المحلية في الأردن إلى قبة البرلمان، مع شروع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وسط تباين بين الحكومة واللجنة الإدارية النيابية، اللتين تدافعان عن المشروع باعتباره خطوة لتطوير البلديات وتعزيز الحوكمة والتنمية، ونواب معارضين يرون أن بعض مواده قد توسّع نفوذ السلطة التنفيذية على حساب المجالس المنتخبة وفكرة اللامركزية.
ويعيد المشروع، المؤلف من 70 مادة، تنظيم العمل البلدي، ويرسم شكل العلاقة مستقبلا بين الحكومة والمجالس البلدية ومجالس المحافظات، ويحدد مساحة القرار الممنوحة للممثلين المحليين المنتخبين مقابل الجهاز التنفيذي، في وقت يربط فيه الأردن التشريع بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
ويعتبر وليد المصري نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، في حديث له تحت قبة النواب، أن ثمة حاجة إلى تشريع متطور ينقل البلديات من مفهومها الخدمي التقليدي إلى "وحدات تنموية حقيقية"، قادرة على المساهمة في تحسين معيشة المواطنين وتحفيز الاقتصاد في المحافظات.
وبحسب المصري، فإن المشروع يحدد مسؤوليات المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي، بحيث يقود مدير البلدية الجهاز التنفيذي، في حين تبقى للمجلس مهام رسم السياسات واتخاذ القرارات والرقابة.
كما يراهن المشروع، حسب المتحدث ذاته، على لجان الأحياء والموازنات التشاركية وجلسات الاستماع لإشراك المواطنين في تحديد الأولويات، وعلى نشر التقارير وبث جلسات المجالس لتعزيز الشفافية والمساءلة.
ومن داخل مجلس النواب، يدافع رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات عن المشروع بعد تعديلات أدخلتها اللجنة، ويراه "محطة مفصلية" في مسار الإصلاح السياسي والإداري. ويقول إن التعديلات سعت إلى حماية المجالس المنتخبة وتوسيع صلاحيات رؤساء البلديات، وفي الوقت نفسه بناء إدارة تنفيذية مهنية تستند إلى الكفاءة.
💬 التعليقات (0)