خيبة إسرائيلية من تدهور العلاقات مع أقرب الحلفاء في القارة الأوروبية

اعتاد الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع الانتقادات الأوروبية لسنوات باعتبارها مجرد مواقف سياسية لا تترتب عليها تبعات تُذكر، لكن هذا النهج بدأ يتغير خلال الأشهر الأخيرة، مع انتقال عدد من الحكومات الأوروبية من الإدانة والتحذير إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية تستهدف الاستيطان وعنف المستوطنين.

وقالت مديرة برنامج العلاقات الإسرائيلية الأوروبية في معهد "ميتافيم"، والمحاضرة في المنتدى الأوروبي بالجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، مايا تسيون تسيديكياهو، إن المواقف الأوروبية تجاه "إسرائيل" تُرجمت مؤخرا إلى "أدوات ضغط عملية وموجهة"، لا تستهدف عنف المستوطنين المتطرفين فحسب، وإنما مشروع الاستيطان نفسه، ولا سيما خطوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وحكومته، التي تُعرّف في أوروبا بأنها ضم فعلي.

وأضافت تسيديكياهو، في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن هذه المواقف لا تقتصر على قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، بل تشمل أيضا ألمانيا، التي وصفتها بالحليف الحقيقي لإسرائيل، مشيرة إلى أن برلين باتت توجه انتقادات متزايدة إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية. أخبار ذات صلة فوز السيد وقبله ممداني.. خيبة أمل إسرائيلية من صعود أعداء الاحتلال في أمريكا هواجس إسرائيلية من تبعات الحرب على العلاقات الثنائية

وبحسب تحليل بيانات "مشروع تمرور"، الذي شمل 241 بيانا رسميا ومنشورا للاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا خلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الإشارات إلى العقوبات من أربع مرات في الربع الأول إلى 27 مرة في الربع الثاني، فيما زادت الإشارات إلى عنف المستوطنين من 21 إلى 48 مرة، وإلى المستوطنات غير القانونية من 23 إلى 36 مرة.

وترى تسيديكياهو أن هذه الأرقام تعكس إجراءات عملية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أقر، بعد رفع الحصار المجري، حزمة ثالثة من العقوبات ضد منظمات وأفراد داعمين لعنف المستوطنين، فيما وسعت فرنسا وبريطانيا نطاق عقوباتهما. كما أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي تحذيرات للشركات والمقاولين من المشاركة في مناقصات البناء في منطقة "E1" وغيرها من المستوطنات.

وربطت الكاتبة هذا التحول بتسارع خطوات الضم التي يقودها سموتريتش، مشيرة إلى أن أوروبا تحاول وقف هذا المسار في ظل تعثر تنفيذ اتفاق غزة وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 بندا.