تتسارع الاستعدادات القانونية والفنية لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في وقت تبرز فيه أسئلة سياسية ولوجستية تتصل بإمكان تنظيم الاقتراع في قطاع غزة والقدس، وتأثير القيود الإسرائيلية في حركة الناخبين والطواقم والمواد الانتخابية، إلى جانب النقاش بشأن شكل المجلس المقبل ومدى قدرة الانتخابات على إعادة تنشيط المؤسسات الدستورية الفلسطينية بعد توقف الانتخابات التشريعية منذ عام 2006.
وناقش المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عمر رحال، خلال برنامج "ملف اليوم" على شاشة تلفزيون فلسطين، الجوانب الفنية والقانونية والسياسية للعملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل الناخبين وشروط الاقتراع والترشح، مرورًا بالنظام الانتخابي ونسبة الحسم وتمثيل النساء والمواطنين المسيحيين، وصولًا إلى السيناريوهات المتعلقة بغزة والقدس والأسرى والمعيقات التي قد تواجهها العملية الانتخابية.
وكان مرسوم رئاسي صدر في 9 تموز/يوليو قد حدد السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للاقتراع في الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ووفق الجدول الرسمي للجنة الانتخابات، تمتد مرحلة تسجيل الناخبين من 15 إلى 19 آب/أغسطس، على أن يبدأ الترشح في 26 أيلول/سبتمبر ويستمر حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما تقررت الدعاية الانتخابية بين 6 و26 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل الاقتراع العام في 28 من الشهر نفسه.
التسجيل.. المرحلة الأولى ولا تمديد بعد إغلاق السجل
وقال طعم الله إن لجنة الانتخابات بدأت تحضيراتها العملية فور تحديد موعد الاقتراع، بما شمل تجهيز طواقمها ومكاتبها، وإعادة تأهيل وجودها التنظيمي في قطاع غزة بعد تضرر مقارها خلال الحرب، إلى جانب التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية بالرقابة على الانتخابات.
وأوضح أن تسجيل الناخبين يمثل المرحلة القانونية الأولى التي تُبنى عليها المراحل اللاحقة، مشددًا على أن المواطنين المسجلين سابقًا ولا يحتاجون إلى تعديل بياناتهم ليس مطلوبًا منهم التسجيل مجددًا.
💬 التعليقات (0)