قضية اللاجئين الفلسطينيين: ازدادت المخاطر .. فتراجع الدور العربي

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من اهم مكونات القضية الفلسطينية، وهي في الوقت نفسه قضية تتجاوز الإطار الفلسطيني لتطال عددا من الأطراف العربية والإقليمية والدولية. فالتطورات المتتالية التي طرأت على مختلف مكونات هذه القضية، سواء ما يتعلق بحق العودة، أو أوضاع اللاجئين، أو دور وكالة الأونروا ومستقبلها، أو المشاريع والمبادرات السياسية التي تتناول مصير اللاجئين، تجعل منها ملفا شديد الحساسية والتعقيد. ولا يمكن فصل هذه التطورات عن التحولات التي يشهدها الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، خصوصا أن أي تغيير في مقاربة قضية اللاجئين يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على مجمل عناصر التسوية السياسية ومستقبل القضية الفلسطينية.

وتكتسب الدول العربية التي تستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين أهمية خاصة، باعتبارها معنية بصورة مباشرة بأي تطور يتعلق بمستقبلهم او بوضعهم القانوني والسياسي والإنساني. ولا نقاش ان هذه الدول تحملت، على مدى عقود، اعباء كبيرة نتيجة استمرار قضية اللجوء، واصبحت أوضاع اللاجئين جزءا من واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ولذلك، فان اي محاولات لفرض حلول تتعلق بالتوطين او إعادة توزيع اللاجئين أو الانتقاص من حق العودة، لا يمكن أن تناقش بمعزل عن مواقف الدول المضيفة ومصالحها واستقرارها الداخلي. كما أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي يعيشها اللاجئون تضيف بعدا جديدا للمسألة، وتجعل استمرار الدعم العربي والدولي لهم، والحفاظ على دور الأونروا، مسألة ذات أهمية سياسية وإنسانية في آن واحد.

من هنا، فإن التطورات التي تشهدها قضية اللاجئين تستدعي مقاربة فلسطينية وعربية أكثر تنسيقا وتعاونا، بحيث لا يتم التعامل مع كل عنصر من عناصر القضية بمعزل عن الآخر، ولا مع كل تطور باعتباره مجرد حدث منفصل. فالمطلوب هو الحفاظ على الطابع السياسي والوطني والقانوني لقضية اللاجئين، وفي مقدمة ذلك التمسك بحق العودة، بالتوازي مع معالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون. كما أن الدول العربية المعنية، ولا سيما الدول المضيفة، تبدو مدعوة إلى بلورة موقف مشترك يحمي مصالحها ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما يمنع تحويل الأزمات الإنسانية أو الاقتصادية إلى مدخل لفرض حلول سياسية تنتقص من جوهر قضية اللاجئين أو تساهم في تصفيتها.

ورغم أن وكالة الأونروا تعرضت خلال السنوات الماضية لهزات كبيرة، نتيجة الضغوط السياسية والمالية المتواصلة التي تمارس عليها، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ومحاولات تقليص دورها وإضعاف قدرتها على القيام بالمهام التي انشئت من اجلها، فإن رد فعل الأطراف المعنية مباشرة بهذا الملف، سواء تعلق الأمر بمنظمة التحرير الفلسطينية أو بالدول العربية المضيفة للاجئين، لم يرتق بعد الى مستوى خطورة التحديات المطروحة. فالتعامل مع هذه الضغوط بقي، في كثير من الأحيان، محصورا في إطار المواقف السياسية العامة والبيانات والتأكيد على أهمية استمرار الأونروا، من دون الانتقال إلى بناء آليات ضغط وتحرك سياسي ودبلوماسي واقتصادي قادرة على مواجهة محاولات إضعاف الوكالة أو تغيير وظيفتها ودورها.

وبعيدا عن الدعم السياسي العام، لا يبدو أن منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة قد امتلكت حتى الآن استراتيجية عمل مشتركة ومتكاملة، تجمع بين الدفاع عن الأونروا باعتبارها عنوانا سياسيا وقانونيا لقضية اللاجئين، والدفاع في الوقت نفسه عن المصالح المباشرة للدول المضيفة واللاجئين على حد سواء. فالمسألة لا تتعلق فقط بضمان استمرار الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الوكالة، بل تتصل أيضا بمنع تحويل أزمتها المالية إلى أداة سياسية لإعادة تعريف قضية اللاجئين أو فرض ترتيبات تتجاوز حق العودة. كما أن استمرار تراجع دور الأونروا من دون وجود بدائل واضحة ومدروسة يحمل الدول المضيفة أعباء إضافية، ويجعلها أكثر عرضة لضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يفترض أن يدفعها إلى التعامل مع مستقبل الوكالة باعتباره جزءا من مصالحها الوطنية المباشرة، وليس مجرد ملف فلسطيني.