عاد الجدل مجددا بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن تقاسم مياه النيل، بعدما تحدث وزير إثيوبي عن عزم بلاده التحكم في حصص مياه النهر، وبناء مزيد من السدود بعد سد النهضة محل الجدل بين الدول الثلاث، وهو حديث يقول محللون إنه يعكس عزم الإثيوبيين السيطرة على المياه فيما يقول آخرون إن ثمة قراءة خاطئة لهذه التصريحات.
ففي تصريحات مثيرة للجدل، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا إن تدفق مياه النهر باتجاه دول المصب (السودان ومصر)، سيكون تحت سيطرة بلاده، وإن أديس أبابا "ستمضي في بناء سدود جديدة على النيل".
وفيما اعتبر الوزير الإثيوبي سلوك بلاده نوعا من أنواع الاستخدام العادل لمياه النيل، قال مصدر رسمي مصري للجزيرة نت إن هذه التصريحات "تمثل إمعانا في النهج الإثيوبي الأحادي الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، وتعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة".
واعتبر المصدر أن هذه التصريحات "تُسقط ادعاءات إثيوبيا المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين".
ويمثل نهر النيل محور خلاف معقد بين الدول الثلاث لم تتمكن من إيجاد طريقة سياسية لنزع فتيل الأزمة بسبب اتهام كل طرف للآخر بانتهاك ما تم التوقيع عليه في وثيقة المبادئ عام 2015، والتي كانت معنية بتنظيم بناء وعمل سد النهضة.
ولطالما ثارت مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بسبب هذا السد الذي تقول إثيوبيا إنه لا يستهدف الإضرار بالآخرين في حين تقول مصر والسودان إنه يحمل مخاطر وجودية لهما.
💬 التعليقات (0)