أوقاف سوريا.. ثروة هائلة ابتلعها النفوذ والفساد

ويشير فيلم "ثروة بلا حراسة.. حكاية أوقاف سوريا" إلى أنه تسعينيات القرن الماضي، اعتاد جيل كامل رؤية هذا الهيكل الذي بدأ مشروعا ولم يكتمل، قبل أن تتكشف خلفه حكاية وقف عمره سبعة قرون، وصراعات سياسية وإدارية انتهت بإطاحة وزير من منصبه وفتح الباب أمام أسئلة عن مصير ثروة الأوقاف السورية.

وتعود جذور الحكاية، كما يحكيها الفيلم الذي تم بثه على منصة سوريا الآن، ويمكن متابعته كاملا من خلال الرابط المرفق، إلى العصر المملوكي، حين أنشأ الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي في دمشق مسجدا ومدرسة وأوقف حولهما عقارات ومرافق تجارية، بحيث يذهب ريعها إلى تمويل المسجد والمدرسة وخدمة الناس. ولم يكن هذا النموذج استثناء، فالوقف في سوريا كان مؤسسة اقتصادية واجتماعية تقوم على تخصيص أصل عقاري أو زراعي لينفق ريعه على الفقراء والطلاب والمرضى وسائر أوجه الخير.

وعلى مدى قرون، تحولت الأوقاف إلى شبكة أمان واسعة للمجتمع. فقد أوقف الأمويون أسواقا وبساتين حول الجامع الأموي لتمويل احتياجاته، وأنشئت لاحقا إدارة خاصة لحصر الأوقاف وحمايتها. وفي العهدين السلجوقي والأيوبي، توسعت الأوقاف لتشمل المدارس والمستشفيات، ومنها البيمارستان النوري الذي كان يعالج المرضى ويطعمهم ويمنحهم ما يساعدهم خلال فترة النقاهة.

وامتدت فكرة الوقف إلى تفاصيل الحياة اليومية؛ فهناك أوقاف لتجهيز بنات الفقراء للزواج، وأخرى لإطعام الحيوانات، ورصف الطرق، وتعويض الأواني التي تكسرها الخادمات الفقيرات. وفي دمشق، أنشأ صلاح الدين الأيوبي وقفا يوفر الحليب والماء المحلى للمرضعات الفقيرات، فيما خصص وقف آخر في أحد البيمارستانات لمنشدين يؤنسون المرضى ويخففون عنهم وطأة المرض.

لكن هذه الثروة المتراكمة بدأت تتعرض للتعديات. ففي القرن الثامن عشر استخدمت أعمدة من وقف يلبغا في بناء قصر أسعد باشا العظم، ثم شهد الوقف اضطرابات خلال دخول قوات إبراهيم باشا إلى دمشق. ومع نهاية العهد العثماني، عملت الدولة على تنظيم الأوقاف في سجلات وعقارات، غير أن دخول الفرنسيين إلى سوريا فتح مرحلة مختلفة.

رأى الفرنسيون في الأوقاف قوة مستقلة تمول العلماء والمؤسسات الاجتماعية بعيدا عن سيطرة الدولة، فعملوا على إخضاعها إداريا، وسمحوا ببيع بعض العقارات الوقفية أو استبدالها. وبعد الاستقلال، لم تستعد الأوقاف استقلالها السابق، بل انتقلت تدريجيا إلى الإدارة الحكومية.