أفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأنها وثقت 1327 واقعة "احتجاز ومنع من التغطية" بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية منذ عام 2023 وحتى النصف الأول من عام 2026، معتبرة أن هذه الوقائع تعكس نمطا متواصلا ومنهجيا من استهداف العمل الصحفي، وتؤكد سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى تقييد وصول الصحفيين إلى الميدان وحجب الحقائق والأدلة المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت النقابة على أن منع الصحافة من أداء دورها لا يستهدف الصحفي وحده، وإنما يحرم الجمهور من حقه في المعرفة ويقوض القدرة على توثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وحسب تقرير أعدته لجنة الحريات في النقابة حول حالات الاحتجاز والمنع من التغطية، فقد وثقت النقابة 314 واقعة خلال عام 2023، و396 واقعة خلال عام 2024، و425 واقعة خلال عام 2025، إضافة إلى 192 واقعة خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل مجموعها إلى 1327 حالة موثقة.
وأوضحت النقابة أن هذه الأرقام تمثل وقائع انتهاك موثقة، ولا تعني بالضرورة عددا مختلفا من الصحفيين، إذ قد يتعرض الصحفي الواحد لأكثر من واقعة احتجاز أو منع من التغطية.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الوقائع وتزايدها خلال السنوات الماضية يبدد أي محاولة لتقديمها باعتبارها حوادث فردية أو إجراءات أمنية عابرة، إذ تكشف الأرقام عن آلية متكررة لتعطيل العمل الصحفي، تبدأ بمنع الطواقم من الوصول إلى أماكن الأحداث، واحتجازها، والاستيلاء على معداتها أو عرقلة استخدامها، وصولا إلى منع الصحفيين من نقل الوقائع مباشرة إلى الجمهور، في وقت تتواصل فيه سياسة منع الصحافة الأجنبية المستقلة من الوصول إلى قطاع غزة.
وأكدت أن خطورة الاحتجاز والمنع من التغطية تتجاوز الاعتداء المباشر على الصحفي، لأن تعطيل قدرة الصحفي على الوصول إلى مكان الحدث وتوثيقه يعني عمليا تعطيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، مضيفة أنه في ظروف الحرب، تتحول الصحافة إلى إحدى أهم أدوات التحقق المستقل من الوقائع، وبالتالي فإن تقييد عملها يفتح المجال أمام الروايات الأحادية ويحد من إمكانية توثيق الانتهاكات بصورة مهنية ومستقلة.
💬 التعليقات (0)